الإثنين، ٢٢ مايو ٢٠٢٣ – ٦:١٨ م
من قسم التقارير:
أبوظبي في 22 مايو/ وام/ أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن ملف التوطين يتصدر سلم أولوياتها، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغ حتى 17 مايو الجاري 67 ألفا و988 مواطنا، وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات.
وأوضحت الوزارة أن ملف التوطين يحظى بدعم القيادة الرشيدة للدولة وفق منظومة متكاملة تضمن استقطاب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
وتطبق الإمارات سياسة شاملة تتضمن التحفيز والتدريب والتأهيل للمواطنين في العديد من المجالات سعياً للارتقاء بمهاراتهم وضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها في القطاع الخاص كركيزة رئيسية لحياة كريمة، وتعزيز مساهمتهم في قيادة ركب التطور والتنمية الاقتصادية في الدولة.
واعتمدت الإمارات حزمة من التشريعات والقرارات والبرامج الإستراتيجية لدعم ملف التوطين في القطاع الخاص ومن أبرزها قرار يقضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر بمعدل 2% سنويا للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026 وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين.
وأطلقت الإمارات في سبتمبر 2021 البرنامج الحكومي “نافس” لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات القادمة، فيما يتوقع أن يدعم البرنامج 175 ألف مواطن في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وشكل “نافس” الذي يتألف من 13 مشروعاً ومبادرة تنموية ترجمة فعلية لوثيقة “مبادئ الخمسين” العشرة التي تحدد مسار الإمارات الاقتصادي والتنموي للخمسين سنة المقبلة، وتحديدا المبدأ الثاني الذي يؤكد أن بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم هو أولوية وطنية عليا، والمبدأ الرابع الذي يؤكد على أن المحرك الرئيسي للتنمية هو رأس المال البشري.
ومن بين القرارات، إلزام كافة الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة بالتوطين، وإلزام الشركات والمنشآت في القطاعات الاستراتيجية المخالفة لأنظمة التوطين بدفع مساهمة لدعم برامج التوطين وتأهيل القدرات للمواطنين للعمل في القطاع الخاص.
من جانبها وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من الالتزامات والضوابط التي تعزز الالتزام بنظام التوطين، وتجنب ممارسات التوطين الصوري.
ونصت الضوابط على أنه عند تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، على المنشأة تمكين المواطن من أداء عمله وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم.
ويلتزم صاحب العمل وفقا للضوابط باستصدار تصريح عمل للمواطن من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، وسداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور، إضافة إلى تسجيل المواطن في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراكات الشهرية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله.
وتمنع الضوابط صاحب العمل من منح المواطن أجراً أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية الواحدة ذاتها، أو تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي.
وفي المقابل حددت الضوابط التي وضعتها الوزارة التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص، ومنها التقيد بالالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبالقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقرارات ذات الصلة ببرنامج نافس، والالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من طرفه.
يعقوب علي/ أحمد البوتلي
