أدى خلاف بين فتاتين إلى قيام إحداهما بسب الأخرى عبر رسالة «واتس أب
»، ما نتج عنه تغريمها 3000 درهم بموجب حكم جزائي، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، والفائدة القانونية بواقع 12%، وكذلك إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها قامت بسبها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب)، وتمت إدانتها جزائياً، ومعاقبتها بتغريمها 3000 درهم، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، دفعت فيها بعدم قبول الدعوى، لرفعها قبل الأوان، أو وقف الدعوى تعليقاً إلى حين الفصل في الدعاوى الجزائية بحكم بات، وكذلك رفض الدعوى.
من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها دفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أو وقفها تعليقاً حتى صدور حكم بات في الأحكام الجزائية، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى قيام المدعية بتقديم ما يفيد إعلان المدعى عليها بالحكم الجزائي الاستئنافي، وبالتالي يكون الدفع قد تأسس على غير سند من الواقع أو القانون، متعيناً معه الرفض.
وعن طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، أوضحت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر
»، مشيرة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها حسب الثابت في الأحكام الجزائية في سب المدعية، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقها، وقد لحق المدعية من جراء ذلك ضرر مادي، تمثل بفتح بلاغ جزائي بقسم الشرطة والمواصلات، ومتابعة القضايا الجزائية، إضافة إلى الضرر المعنوي المتمثل في خدش سمعتها بالعبارات الواردة في الحكم الجزائي، وكذلك الحزن والأسى بعد تلك الواقعة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 5000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.
خلاف بين فتاتين أدى إلى قيام إحداهما بسب الأخرى عبر رسالة «واتس أب».
