قضت محكمة الظفـرة الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى صاحب مزرعة مبلغ 30 ألف درهم ثمن ناقة اشتراها منه، بعدما حرر له شيكاً بالمبلغ رفضه البنك بسبب اختلاف التوقيع.
وفي التفاصيل، أقام صاحب مزرعة إبل دعوى قضائية ضد رجل، طلب فيها إلزامه بسداد قيمة شيك، مع إلزامه بالمصروفات ورسوم الإنذار، مشيراً إلى إصدار المدعى عليه شيكاً مصرفياً نظير شراء ناقة، وهي صفقة بيع صحيحة ومعلومة تمت عن طريق وسيط سلمه الشيك نيابة عن المدعى عليه، إلا أنه فوجئ عند تقديمه الشيك للبنك بارتداده لسبب «التوقيع غير مطابق».
وأشار المدعي إلى إنذار المدعى عليه بموجب إنذار عدلي وتبليغه به متضمناً مطالبته بسداد المبلغ خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ مع تحميله المسؤولية القانونية عن الامتناع عن السداد، ورغم مرور المهلة القانونية وانقضائها لم يقم المدعى عليه بالوفاء بقيمة الشيك أو الرد على الإنذار، وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من الشيك محل المطالبة، وإفادة البنك بارتداد الشيك، وصورة من الإنذار العدلي المسلم للمدعى عليه.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الشيك يعتبر أداة وفاء ويقوم مقام النقود، وينطوي بذاته على سبب تحريره، وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب لمن صدر لصالحه، أو آل إليه، إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد أو حامله، ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعى عليه حرر شيكاً للمدعي بثمن ناقة (30 ألف درهم)، وعند تقديم الشيك للبنك ارتد لسبب أن التوقيع غير مطابق، وفق إفادة البنك. وقد خلت الأوراق مما يفيد بسداد المدعى عليه قيمة الشيك أو تقديم ما يفيد بإقرار من المدعي ببراءة ذمته من قيمته أو يرد على الإنذار الموجه إليه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 30 ألف درهم مع إلزامه بالمصروفات.