العور: لا نريد حملة ماجستير ودكتوراه فاقدين للمعرفة والمهارة المطلوبة ونوفر بدائل معتمدة للطلبة الدراسين بالخارج

ضمان جودة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة: رؤية الوزارة والمجلس الوطني الاتحادي

يشكل توفيق أوضاع الطلبة الدارسين في جامعات لا تلبي المعايير خارج الدولة أولوية قصوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان جودة مخرجات التعليم وحماية مستقبل الكوادر الوطنية. أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، التزام الوزارة بتوفير بدائل نوعية للطلبة المتأثرين، حرصًا على اكتسابهم المعرفة والمهارة المطلوبة في تخصصاتهم.

تحديات الاعتراف بالشهادات وبدائل الوزارة

تُعَدّ مسألة الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعات لا تلبي المعايير تحدياً يواجهه العديد من الطلبة المواطنين الدارسين في الخارج. وقد طالب تقرير سياسة الحكومة، الذي أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، بسرعة البت في طلبات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين في جامعات لا تلبي المعايير خارج الدولة. هذا التحدي يمسّ شريحة واسعة من الموظفين الذين استثمروا في دراساتهم العليا على نفقتهم الخاصة.

تأتي مطالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بإعادة النظر في قرار عدم الاعتراف بالشهادات، خصوصاً لأولئك الذين أوشكوا على الانتهاء من دراساتهم أو أتموها بالفعل. ويرونها فرصة لمعالجة إشكالية تؤثر على حقوقهم ومسيرتهم المهنية.

أهداف حوكمة التعليم العالي وتصنيف الجامعات

تهدف سياسة حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة إلى ضمان أن يحصل الخريج على المعرفة والمهارة المطلوبة التي تليق بمستوى تطلعات الدولة. أشار الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن هذا يساهم في إشراكهم الفعال في المجتمع والاقتصاد الوطني.

يُعدّ تصنيف الجامعات خارج الدولة عاملاً حاسماً في تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، أثار هذا التصنيف قلق العديد من الطلبة، مما دفع المجلس لمناقشة تداعياته على الكوادر الوطنية الطامحة في الحصول على شهادات عليا مثل الماجستير والدكتوراه. يؤكد أعضاء المجلس أن سرعة البت في قرارات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين في جامعات لا تلبي المعايير خارج الدولة أمر ضروري لدعم طموحاتهم المهنية.

معالجة الطلبات وتوفير البدائل للطلاب

تُشير الإحصائيات التي قدمها الدكتور عبدالرحمن العور إلى حجم العمل الذي تقوم به الوزارة في هذا الشأن. فقد تم البت في 80% من طلبات توفيق الأوضاع المقدمة للجنة، وتمت الموافقة على 68% منها. هذا يؤكد أن جزءاً كبيراً من الطلبة قد اختاروا مسارات دراسية صحيحة.

على الجانب الآخر، تلتزم الوزارة بتوفير مقترحات وبدائل للطلبة الذين رُفضت طلباتهم. يشمل ذلك إحالتهم إلى جامعات معترف بها في نفس بلد الدراسة، أو في دول أخرى، مع الحرص على توفير تخصصات تتوافق مع تطلعاتهم. هذا النهج يهدف إلى ضمان استمرارية تعليمهم دون المساومة على جودة الشهادة.

اللجنة المختصة ودور مجلس التعليم

يُذكر أن قرار الحوكمة صادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والذي يضم تحت مظلته تسعة جهات اتحادية ومحلية. دور الوزارة في هذه المنظومة يتمثل في تقديم البيانات والمعلومات للجنة المختصة، التي يرأسها مجلس التعليم. هذا يضمن أن تكون عملية اتخاذ القرار شاملة ومبنية على أسس قوية.

إن اللجنة المُكلفة بالنظر في الاستثناءات من قرار الحوكمة تُعَدّ حجر الزاوية في المرونة المطلوبة. من مهامها تطوير معايير وإرشادات لتوصيات الاستثناء بناءً على اعتبارات خاصة بجهة الابتعاث أو المؤسسة التعليمية أو الطالب نفسه. هذا يضمن مراعاة الظروف الفردية مع الحفاظ على المعايير الأساسية لجودة التعليم.

الخلاصة والتطلعات المستقبلية

يُعدّ سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توفيق أوضاع الطلبة الدارسين في جامعات لا تلبي المعايير خارج الدولة خطوة أساسية نحو الارتقاء بمستوى التعليم العالي في الدولة. من خلال ضمان جودة الشهادات وتوفير البدائل المناسبة، تساهم الوزارة في بناء كوادر وطنية مؤهلة تسهم بفاعلية في التنمية الشاملة. من المهم أن يستمر الحوار بين الجهات المعنية والطلاب لضمان تحقيق العدالة وتوفير أفضل الفرص التعليمية للمواطنين الإماراتيين.