أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان «إبداء الاهتمام»، وهي خدمة رقمية بالكامل تُمكّن المواطنين المؤهلين من استعراض جميع المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية، وإبداء الاهتمام بالمشروع الأكثر ملاءمة للمستفيد بناءً على عوامل عدة منها الموقع الجغرافي للمشروع، تاريخ الإنجاز، مساحة الوحدة السكنية، وغيرها. وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق التقارب الأسري بين المواطنين.
وبناء على هذه الخدمة الجديدة، أدرجت هيئة أبوظبي للإسكان جميع المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية المتوافرة في محفظتها السكنية على تطبيق إسكان أبوظبي لتكون متاحة أمام المواطنين المؤهلين للاستفادة من هذه الخدمة، بحيث يستطيع المواطنون الذين تتم دعوتهم عبر رسائل نصية قصيرة، وإشعارات من خلال التطبيق لاستعراض المشاريع التي يمكنهم إبداء الاهتمام بها، كل حسب ملاءته المالية، وسيتم منح المواطنين مدة زمنية كافية لاستعراض تلك المشاريع، والمقارنة بينها، والتنسيق مع ذويهم وأقاربهم، قبل فتح المجال أمامهم لإبداء اهتمامهم بالمشروع الملائم لهم.
وقال مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري، إن إطلاق هذه الخدمة، جاء استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق التقارب الاجتماعي، حيث تم تصميمها لتطوير آلية تخصيص المساكن الحكومية بالكامل، وتقدّم للمواطن تجربة جديدة تمنحه كامل الحرية في اختيار الموقع الجغرافي الذي يفضل السكن فيه، إلى جانب اختيار الوحدة السكنية التي يفضلها داخل المشروع.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بعرض نحو 28 ألف وحدة سكنية في 15 مشروعاً سكنياً قيد التطوير في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي أمام المستفيدين، وذلك بهدف إبداء اهتمامهم بالمشروع الملائم لهم في المرحلة الأولى، على أن تُتاح لهم فرصة اختيار المسكن وحجزه على الخريطة عند جهوزية تفاصيل المشروع الذي اختاروه، حيث ستدعو الهيئة أو المطور العقاري المواطنين الذين أبدوا اهتمامهم بالمشروع للاطلاع على تصاميمه، واختيار المسكن الملائم فيه وحجزه (على الخريطة) واستكمال جميع إجراءات التخصيص قبل اكتمال المشروع، ليتمكن بذلك المواطنون من معرفة حالة مسكنهم وتاريخ إنجازه والتخطيط لمستقبلهم بناء على اختياراتهم المسبقة.
وأوضح المهيري أن الخدمة في المرحلة الأولى تستهدف المواطنين الذين لديهم طلبات قروض شراء مسكن أو قروض شراء مسكن آجل السداد، والمؤهلين للحصول على خدمة منحة مسكن، الذين يمكنهم استعراض جميع المشاريع الحكومية فقط.