قالت قناة الأقصى الفضائية اليوم الجمعة، 14 مارس 2025 ، إنه وبناء على قرار أمريكي أوروبي مشترك فقد تم حجب ظهور القناة على كافة الأقمار الصناعية.
وأكدت قناة الأقصى في بيان صحفي أن القرار يتضمن فرض غرامة مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستقبل قناة الأقصى.
وأضافت أن القرار يتضمن تهديدًا بتوجيه تهمة “رعاية الارهاب” لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.
وأعربت القناة عن إدانتها للقرار، معتبرة إياه أنه خطوة تعكس حجم التواطؤ مع العدوان الإسرائيلي على الصحافة الفلسطينية.
وقالت “ندين بشدة القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحجبها عن كافة الأقمار الصناعية، ونعتبره اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل للعالم معاناته تحت القصف والحصار”.
وأضافت قناة الأقصى في بيانها، أن هذا القرار الجائر لا ينفصل عن الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، “والتي بلغت ذروتها باستهداف الصحفيين بدم بارد، حيث اغتال الاحتلال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة، ودمر مقراتها بالكامل في قطاع غزة ، في محاولة بائسة لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال. واليوم، يأتي القرار الأمريكي الأوروبي ليقدم غطاءً لهذا العدوان، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في حربه ضد الإعلام الفلسطيني دون حسيب أو رقيب”.
وأكدت أنها لن تنكسر أمام هذه الحرب المسعورة، “ولن يكون قرار الحجب نهاية الطريق، بل ستبحث عن كل السبل الممكنة لمواصلة رسالتها الإعلامية، ونقل صوت المظلومين في غزة والضفة و القدس إلى العالم. كما تدعو القناة كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى رفض هذا القرار وإدانته والتصدي لمحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني، الذي يدفع دماء أبنائه ثمنًا للحقيقة”.
إدانة واسعة
ورصدت وكالة سوا الإخبارية سلسلة بيانات صادرة عن الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الصحفية التي تدين قرار حجب قناة الأقصى عن كافة الأقمار الصناعية .
وفيما يلي نص البيانات كما وصلت وكالة سوا الإخبارية
تصريح صادر عن المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
في ظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال القمعية، بما فيها حرب الإبادة وتشديد الحصار في قطاع غزة، وعمليات الهدم والتشريد في الضفة المحتلة، تتواتر تقارير بوجود قرار أوروبي وأمريكي مشترك لحجب قناة الأقصى والتهديد بفرض عقوبات على شركات الاستضافة الفضائية، في حصار جديد لحجب الصوت الفلسطيني وخنقه، وحرمان شعبنا من نقل معاناته إلى العالم.
نعلن إدانتنا الشديدة لهذه الجهود الآثمة التي تأتي في إطار كتم الصوت الفلسطيني والتغطية على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني.
إن هذا الإجراء ليس إلا محاولة واضحة لتضييق المجال الإعلامي ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في التعبير عن معاناته، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ الحرية وحقوق الإنسان.
إننا وإذ نعبر عن تضامننا الكامل مع قناة الأقصى وكوادرها ومع كل الجهات والأصوات التي تسعى لإيصال الحقيقة وإبراز مظالم شعبنا، فإننا ندعو جميع المؤسسات الإعلامية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذه المحاولات الظالمة، والتأكيد على ضرورة دعم الإعلام الفلسطيني في وجه كل محاولة لقمعه.
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تصريح صحفي:
نستنكر القرار الأمريكي الأوروبي المشترك القاضي بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية، ونعده اعتداءً صارخًا على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وقمعًا ممنهجًا للرواية الفلسطينية وكل صوت يسعى لنقل مظلومية شعبنا الفلسطيني في ظل الحصار والقصف والتدمير الذي يمارسه الاحتلال.
نستهجن أن يأتي القرار المجحف بحق وسيلة إعلام فلسطينية بدواعي وحجج واهية لا تنطلي على أحد، في حين ي فتح المجال واسعا أمام وسائل إعلام الاحتلال التي تقطر عنصرية وكراهية وتحريض.
نرى في هذا القرار الجائر تماهيا مع حرب الاحتلال المفتوحة على الإعلام الفلسطيني عامة، وفضائية الأقصى خاصة، والتي بلغت ذروتها بقتل الصحفيين بدم بارد، وتدمير المقرات الإعلامية وإصابة واعتقال عشرات الصحفيين، حيث اغتالت قوات الاحتلال 205 صحفي، من بينهم نحو 24 صحفيًا من طواقم فضائية الأقصى، ودمر الاحتلال جميع مقراتها في قطاع غزة، في محاولة مستميتة لمنعها من أداء رسالتها المهنية وواجبها الوطني.
يشكل هذا القرار مكافأة لإجرام الاحتلال ضد الإعلاميين، ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، فبدلا من محاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق وسائل الإعلام ومن بينها الأقصى، يأتي هذا القرار ليعاقب الضحية وليثبت أن متخذيه ينظرون بعين واحدة هي عين إرضاء الاحتلال المجرم، وليس عين الحقيقة أو العدالة والموضوعية.
نقف إلى جانب فضائية الأقصى ونطالب بالتراجع عن هذا القرار المخالف للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، والمنتهك لحرية الرأي والتعبير، ونثق أن هذا القرار لن ينهي رسالة الفضائية وصوتها النابض بالحق الفلسطيني، وأنها لن تعدم الوسيلة في سبيل مواصلة رسالتها المهنية.
ندعو مقرر حرية الرأي والتعبير والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومنظمات حرية ممارسة العمل الصحفي إلى رفض هذا القرار الظالم والضغط على متخذيه للتراجع عنه، وعدم الكيل بمكيالين فيما يخص وسائل الإعلام.
