أصدر مجلس الأمن بيانا أدان فيه بشدة العنف الذي وقع غرب سوريا بما في ذلك عمليات القتل الجماعي ضد المدنيين خاصة من الطائفة العلوية داعيا الحكومة السورية لقطع دابر الإرهابيين الأجانب.
وفي ما يلي نص البيان:
يدين مجلس الأمن بشدة أعمال العنف المنتشرة التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، خاصة بحق من هم من الطائفة العلوية. كما يدين الهجمات التي تُشن على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات.
يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ من أن هذا العنف يؤدي إلى زيادة التوترات بين الطوائف في سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف والتحريض، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية الإنسانية.
يُعيد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، ويدعو جميع الأطراف والدول إلى ضمان وصول إنساني كامل وآمن وغير مقيد للمتضررين، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين استسلموا أو تركوا أسلحتهم.
يدعو مجلس الأمن إلى تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.
يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.
يشير مجلس الأمن إلى قراره رقم 2254 لعام 2015 وإلى بيانه الصحفي الصادر في 17 ديسمبر 2024 ويؤكد التزامه الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي أعمال أو تدخلات قد تزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا.
يشدد مجلس الأمن على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الحاد الذي يشهده هذا البلد، و التهديد الخطير الذي يمثله الإرهابيون الأجانب، مشيرا إلى أن هذا التهديد قد يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء.
يدعو مجلس الأمن سوريا إلى اتخاذ تدابير حاسمة للقضاء على تهديد الإرهابيين الأجانب، ويشير إلى التزامات سوريا في هذا المجال وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرارات رقم 1267 لعام 1999، و1989 لعام 2011، و2178 لعام 2014، و2253 لعام 2015 و2396 لعام2017، وكذلك القرارات ذات الصلة بالوضع في سوريا.
يأخذ مجلس الأمن بعين الاعتبار إعلان السلطات السورية الانتقالية تشكيلها لجنة مستقلة للتحقيق في حالات العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، ويدعو إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وغير منحازة وشاملة، وفقا للمعايير الدولية، لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن القتل الجماعي وتقديمهم إلى العدالة.
السلطات الانتقالية في سوريا ملزمة بمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا عمليات القتل الجماعي هذه.
يرحب مجلس الأمن أيضا بإدانة السلطات السورية الانتقالية لحالات العنف، بما في ذلك العنف على أساس الانتماء العرقي أو الديني أو المعتقدات، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها وحماية جميع المدنيين في سوريا.
يلاحظ مجلس الأمن أيضا قرار السلطات الانتقالية في سوريا بتشكيل لجنة مسؤولة عن السلام المدني.
يؤكد مجلس الأمن على أهمية وضرورة العمليات الشاملة والشفافة للعدالة والمصالحة من أجل تحقيق سلام دائم في سوريا.
يدعو مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية بقيادة السوريين وتحت إشرافهم، وبمساعدة الأمم المتحدة، وفقا للمبادئ الأساسية الواردة في القرار رقم 2254 لعام 2015.
يجب أن تضمن هذه العملية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني، وتلبي تطلعاتهم المشروعة، وتحميهم، وتتيح لهم تحديد مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية.
كما يسلط مجلس الأمن الضوء على الأهمية والضرورة الملحة لإجراء عمليات قضائية ومصالحة شاملة وشفافة لتحقيق السلام المستدام في سوريا.
يؤكد مجلس الأمن على الدور الهام لمنظمة الأمم المتحدة في دعم تنفيذ العملية الانتقالية السياسية بقيادة السوريين أنفسهم، ويجدد دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا المجال.