بعد شهر من رفع حظر الإخلاء من المنازل، يعتقد أن المتقاعدين والعاملين بدوام كامل في إيرلندا سيكونون من بين الذين يسعون للحصول على استشارات حول التشرد بالنظر إلى أن المنظمات العاملة في هذا المجال تتوقع حدوث موجة كبيرة للغاية من الإخلاء، ما يؤدي إلى ازدحام شديد على أماكن إقامة الطوارئ خلال الأشهر المقبلة.
ويقول مدير خدمات المعلومات والاستشارة في مقهى «فوكس إيرلاند» كونور روز، إنها المرة الأولى منذ أن تسلم عمله في هذا المجال قبل 11 عاماً في خدمات التشرد شاهد أشخاصاً يعملون بدوام كامل ويواجهون خطر العيش في الشوارع. وأضاف روز «منذ بدء العام الجاري تعاملنا مع نحو 485 استفساراً للاستقالة. وخلال الأعوام الـ11 الماضية لم أر شيئاً كهذا، إذ إن أشخاصاً يعملون في مهن جيدة وليس لديهم منازل وينامون في سياراتهم. وبالتأكيد شاهدنا ارتفاعاً في الاستفسارات من أشخاص يقتربون من سن التقاعد، أو أنهم في سن السبعينات أو الثمانينات، والذين كانوا يعيشون في منازل استأجروها لفترات طويلة».
وقال روز عندما وصلت إشعارات الإخلاء إلى تاريخ نهايتها، توقعت «فوكس إيرلندا» انتقال الذين تم إخلاؤهم من منازلهم للعيش في منازل أشخاص آخرين لفترة مؤقتة، قبل أن يتم إيواؤهم في مساكن طوارئ في الأشهر المقبلة.
وثمة مخاوف من أن قرار رفع حظر الإخلاء سينجم عنه تحول الآلاف إلى مشردين بالنظر إلى أن أعداد سكان مساكن الطوارئ وصلت إلى أرقام قياسية حيث اقتربت من 12 ألفاً. وقال وزير الإسكان الإيرلندي، داراغ أوبريان لصحيفة صنداي تايمز يوم الجمعة الماضي بأن حظر الإخلاء تم رفعه على مراحل لتجنب تزايد تعداد المشردين على نحو مهول. وأضاف «لم يكن تعليق حظر الإخلاء الذي تم اتخاذه في 31 مارس الماضي سهلاً، ولكني أؤكد على أنه قرار صائب. ونحن جميعاً نراقب الوضع عن كثب. وألتقي باستمرار مع موظفي الوزارة، ومع شركائنا في المنظمات غير الحكومية الذين يعملون بجد على إخراج الناس من سكن الطوارئ وتأمين الظروف لهم بحيث لا يدخلونها من الأصل. وبالطبع فإن توفير مزيد من الوحدات السكنية هو الحل الأساسي لمعالجة الضغوط الحالية ولهذا يجب العمل على تأمين هذه الوحدات».
