طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في رسالة بعثتها إليه أمس الخميس، بأن “يعيد النظر” في تعيين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في منصبه.
وجاء في رسالتها أن “الدمج بين التدخل المرفوض بعمل الشرطة وبين تعلق ضباط الشرطة بالوزير من أجل ترقيتهم، يمس بإمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من خلال ولاء للجمهور وليس للمستوى السياسي”.
وتأتي رسالة بهاراف ميارا على خلفية التماس قدمته حرمى “هِتْعوريروت” (صحوة) إلى المحكمة العليا ضد استمرار ولاية بن غفير، وبعد أن أرجأت المستشارة القضائية تقديم ردها إلى المحكمة مرتين، وأبلغت نتنياهو برسالتها، أمس، أنها ستؤيد الالتماس.
وتضمنت الرسالة حالات وأمثلة عديدة تجاوز فيها بن غفير صلاحياته، وتدخل بشكل مرفوض في عمل الشرطة وألحق “ضررا متعمدا بسلطة القانون”.
وأضافت المستشارة القضائية في رسالتها أنه “من الناحية الفعلية، مستقبل مئات ضباط الشرطة الإسرائيلية وترقيتهم متعلق برغبة الوزير، الذي يستخدم صلاحيته بالتعيين والإقالة بشكل ينطوي على تدخل مرفوض بعمل الشرطة”.
وفي أعقاب النشر عن الرسالة، طالب بن غفير بأن يقيل نتنياهو المستشارة القضائية.
وخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع الحالي، هاجم نتنياهو ووزراء في حكومته المستشارة القضائية إثر تقديرهم أنها ستؤيد الالتماس. وقال نتنياهو إنه يرفض إقالة بن غفير، واعتبر أن الإطاحة ببن غفير من خلال المحكمة العليا هي “الطريقة الأسرع لأزمة دستورية”.
وزعم بن غفير خلال اجتماع الحكومة أن “المستشارة القضائية تريد إسقاط الحكومة، وكل إثنين وخميس يسربون (تقارير) ضدي، والشاباك والمستشارة يجرون، فجأة، تحقيقات حول تسريبات ضد شخص كان في الدائرة الإعلامية لمدير مكتب رئيس الحكومة. وأطلعكم الآن أن المستشارة قدمت إحاطة بأنها ستطلب من رئيس الحكومة أن يقيلني”.
وكانت المستشارة القضائية قد امتنعت عن تأييد التماسات عديدة طالبت بإقالة بن غفير منذ توليه منصبه، مطلع العام الماضي، لكنها قالت في رسالتها لنتنياهو، أمس، إن “عمل الشرطة بمهنية ومساواة وبشكل رسمي من دون اعتبارات سياسية شخصية، هو شرط أساسي لأداء قانوني وسليم، ومن أجل الحفاظ على حقوق الإنسان في إسرائيل وعلى الشرعية العامة لإنفاذ القانون في الدولة”.
وتابعت أن “تدخلا سياسيا مرفوضا في عمل الشرطة يؤدي إلى المس بحقوق أساسية للفرد وبينها الحق بالحرية، الحق بالتنقل، استقلالية الفرد، حرية التعبير والتظاهر، الحق بالكرامة وغيرها. والحديث يدور عن مس بقيم ديمقراطية أساسية”.
وأشارت المستشارة إلى أن “الأدلة التي يقدمها الالتماس الحالي تشير إلى أنه منذ تعيينه في منصبه، الوزير بن غفير يؤثر ويتدخل بشكل فظ، ومرفوض، ومتكرر في استخدام قوة الشرطة خلافا لقرارات المحاكم. كما أن الوزير أطلق تصريحات بهدف ردع قضاة من القيام بعملهم، ويؤدي إلى الاستهزاء بقراراتهم، وفعل ذلك أمام أفراد شرطة أيضا، بهدف ردع جهات إنفاذ القانون من القيام بعملهم، وإنشاء عدم شرعية لتحقيقات الشرطة، والاستهزاء بعملها في صفوف أفراد الشرطة الإسرائيلية”.
وحذرت في رسالتها لنتنياهو من أن “التخوف هو أن صمت الحكومة سيفسر على أنه دعم فعلي لنهج الوزير. وإذا كانت الأمور بهذا الشكل، فإن مسؤوليتك كرئيس للحكومة العمل مقابل الوزير كي يتوقف عن هذا النهج”.