قالت محامية الأمير هاري للمحكمة العليا في لندن إن الأمير «تعرّض لمعاملة غير قانونية وغير عادلة» من جانب الحكومة البريطانية، إثر قرارها رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.
وكان هاري، مثله مثل كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، قد حصل على الحماية الأمنية الكاملة التي توفرها الدولة، قبل أن يقرر التنحي عن واجباته الملكية، والانتقال إلى كاليفورنيا مع زوجته الأميركية ميجان في عام 2020.
لكن وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن الشرطة والهجرة والأمن، قررت في فبراير من ذلك العام أن هاري لن يحصل بطبيعة الحال على الحماية الشخصية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا، ولو كان سيدفع الكلفة بنفسه.
وحصل الابن الأصغر للملك تشارلز على تصريح في العام الماضي للطعن في هذا القرار.
وقالت فاطمة شهيد، محامية هاري، إنه تعرّض لمعاملة غير قانونية وغير عادلة.
وأضافت «هذه القضية تتعلق بالحق في الأمن والسلامة للشخص.. لا يمكن أن يكون هناك حق أكثر أهمية بالنسبة لأي منا».
ومضت قائلة إن اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة، التي يشار إليها اختصاراً باسم «رافيك»، لم تطبق سياستها الخاصة، ولم تعامل هاري كما تعامل الشخصيات الأخرى. كما أنها لم تطلعه على أسباب قرارها.
وقال محامي الحكومة، جيمس إيدي، إن هاري يعامل بطريقة «مصممة خصيصاً»، وسيتم إدراجه «أحياناً» ضمن مجموعة الأفراد الذين يتلقون الحماية. وأضاف في مذكرة مكتوبة أن «رافيك» تأخذ في الحسبان موقف هاري عندما يأتي إلى بريطانيا «وهذا لا يعني أنه ينبغي معاملته بالطريقة نفسها التي كان سيُعامل بها لو كان مقيماً دائماً في بريطانيا العظمى».