“إنهاء حق المواطنة بالولادة”.. ترمب أول رئيس بين الحضور في المحكمة العليا

ترامب والمحكمة العليا: اختبار مصيري لأجندة الهجرة وقضية المواطنة بالولادة

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين الحديث، يستعد الرئيس السابق دونالد ترامب لحضور جلسة استماع أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء، بالتزامن مع نظر القضاة في الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن مساعيه لإنهاء حق المواطنة بالولادة. هذا الحدث ليس مجرد ظهور بروتوكولي، بل يمثل بصمَة واضحة على أهمية هذه القضية لمسرَّة ترامب السياسية، خاصةً فيما يتعلق بملف الهجرة، ويضع المحكمة أمام اختبار حقيقي لتفسيرها للدستور الأمريكي.

لماذا يحضر ترامب جلسة المحكمة العليا؟

تُظهر نية دونالد ترامب حضور جلسة المحكمة العليا أهمية كبيرة للقضية التي يتم النظر فيها، وهو الأمر التنفيذي الذي وقعه بعد ساعات من عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي. هذا القرار يهدف إلى وقف منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لأبوين غير مواطنين. بحسب شبكة CBS News، فإن ترامب سيكون أول رئيس أمريكي يحضر جلسة مرافعات شخصيًا في المحكمة العليا في التاريخ الحديث، مما يضفي بعدًا دراميًا وتاريخيًا على هذا الحدث.

تتوقع الشبكة أن ترامب لن يكون له مقعد مخصص وسيضطر إلى الجلوس بين الحضور العاديين، مع حظر استخدام الأجهزة الإلكترونية. سبق لترامب أن ألمح إلى حضوره جلسات المحكمة العليا العام الماضي في قضية الرسوم الجمركية، لكنه تراجع حينها، معللاً ذلك بعدم رغبته في “تشتيت الانتباه عن أهمية القرار”. أما هذه المرة، يبدو الأمر مختلفًا، مما يؤكد على الأهمية الاستثنائية التي يوليها لقضية المواطنة بالولادة.

التعديل الرابع عشر للدستور ومفهوم المواطنة

تتركز القضية الجوهرية حول تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي ينص على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون في الولايات المتحدة”. تقليديًا، فُسر هذا البند على أنه يمنح الجنسية تلقائيًا لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.

مع ذلك، يجادل مسؤولو إدارة ترامب بأن هذا التعديل، الذي تم إقراره بعد الحرب الأهلية، أسيء تفسيره. يرى هؤلاء أن بند المواطنة كان يهدف في الأساس إلى منح الجنسية للعبيد السابقين وذريتهم، وليس لأبناء المهاجرين المؤقتين أو غير الشرعيين. هذا الاختلاف في التفسير هو جوهر النزاع القانوني، ويُعدُّ حاسمًا لمستقبل حق المواطنة بالولادة في أمريكا.

سوابق المحكمة العليا وتوقعات الحكم

سبق للمحكمة العليا أن نظرت العام الماضي في قضية تتعلق بأمر ترامب التنفيذي بشأن المواطنة. ومع ذلك، لم تتناول تلك القضية جوهر الأمر بشكل مباشر، بل ركزت على مدى واسع النطاق الأوامر القضائية التي أوقفت تنفيذ السياسة. أما الآن، فستنظر المحكمة العليا بشكل مباشر في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع صدور حكم بحلول شهر يوليو المقبل.

تتمتع المحكمة العليا حاليًا بأغلبية محافظة بواقع 6 قضاة مقابل 3، حيث عيّن ترامب ثلث أعضاء المحكمة. ورغم هذه الأغلبية، أصدرت المحكمة في الأشهر الأخيرة أحكامًا ضد إدارته في بعض القضايا، مما أثار انتقادات حادة من الرئيس السابق. على سبيل المثال، أبطلت المحكمة الشهر الماضي العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما دفعه لوصف بعض القضاة المحافظين بعبارات قاسية.

بعد هذا الحكم، أعرب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” عن توقعه بأن “هذه المحكمة العليا ستجد طريقة للوصول إلى استنتاج خاطئ” في قضية المواطنة بالولادة أيضًا. هذا التوتر بين ترامب والمحكمة، حتى مع القضاة الذين عينهم، يضيف طبقة أخرى من التعقيد والتوقع لنتيجة الجلسة المقبلة. إن حضور ترامب الشخصي يؤكد على حرصه الشديد على الدفاع عن رؤيته لمستقبل الهجرة والجنسية الأمريكية.

الخلاصة

تُعد جلسة المحكمة العليا المقرر حضورها من قبل دونالد ترامب لحظة فارقة في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي. إنها تمثل اختبارًا حاسمًا لأجندته المتعلقة بالهجرة، وخاصةً مساعيه لإنهاء حق المواطنة بالولادة. بغض النظر عن النتيجة، فإن هذا الحدث سيترك بصمته على تاريخ المحكمة العليا وعلاقة الرؤساء بها، وسيشكل سابقة مهمة لمستقبل تفسير الدستور الأمريكي. ترقبوا الأحداث القادمة لمعرفة كيف ستتطور هذه القضية شديدة الأهمية.