عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت الثمانية مليارات درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 232.15 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 224.2 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية، الثقة بأسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في سوقي أبوظبي ودبي منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد حصة بنحو 22%.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي بقيمة تجاوزت 6.45 مليارات درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع عام 2023، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 195.64 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 189.18 مليار درهم.
وسجل سوق أبوظبي أعلى قيمة صافي شراء منذ بداية العام الجاري خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو 100.3 مليون درهم في يناير، و1.02 مليار درهم في مارس، و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو، و680 مليون درهم في يونيو، و759.8 مليون درهم في يوليو و187.04 مليون درهم في أغسطس و326.8 مليون درهم في سبتمبر.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.48 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بعد مشتريات بقيمة 36.5 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 35.02 مليار درهم.
