أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالين القانوني والمؤسسي، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ المشاريع المشتركة.
وقّع المذكرة كل من وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، والأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أحمد بن مسحار المهيري.
وتشمل محاور التعاون الثنائي تطوير العملية التشريعية بهدف تعزيز المواءمة بين التشريعات ومستهدفات التنمية المستدامة من خلال آلية واضحة لتبادل الآراء والملاحظات بين الطرفين، بما يسهم في wتطوير النصوص القانونية المقترحة.
ويتضمن نطاق التعاون تقديم مقترحات تشريعية تتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة في الدولة، وتوفير البيانات الدقيقة والمعلومات الضرورية لدراسة مشاريع التشريعات المقترحة، بما يعزز من فعالية العملية التشريعية، ويتيح إمكانية إجراء تحليلات دقيقة للتشريعات القائمة لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين.
وقال عبدالله آل صالح، إن «دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وبناء الشراكات مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية لتطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة ومتقدمة تحت إشراف وقيادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي شهدت تحديث وإصدار أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية».
من جانبه، قال أحمد بن مسحار المهيري: «يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة متقدمة في مسار تعزيز أواصر التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تماشياً مع التزامنا بإرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونةً واستدامة، وتوفير بنية تشريعية تدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتواكب المستهدفات الاستراتيجية للدولة. وتعكس المذكرة التزامنا بتعزيز آفاق العمل المؤسسي المشترك، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل».
وتنص المذكرة على التطبيق الأمثل للتشريعات من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة لتطوير المهارات القانونية، وتزويد الوزارة بالتشريعات الجديدة من خلال القنوات الرسمية، وتوفير التشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية. وتشمل المذكرة إجراء البحوث المشتركة لتحليل القضايا القانونية المعاصرة، وتنظيم لقاءات لمناقشة القضايا الحيوية والمشتركة بين الطرفين، والتعاون في تنفيذ المشاريع القانونية التي تعود بالنفع على المجتمع، وتعزيز المعرفة من خلال تبادل الدراسات والأبحاث بين الطرفين. ويشمل نطاق التعاون في إطار المذكرة الارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها أحد الطرفين.