ارتفع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، على أساس سنوي بنحو 48 مليار درهم أو ما نسبته 11.8%، ليصل إلى 454.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 406.9 مليارات درهم نهاية يوليو 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقريره الشهري أن إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 6.14% أو ما يعادل 26.3 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بينما نما على أساس شهري بنسبة 1.6% مقابل 447.8 مليار درهم في يونيو الماضي.
وأوضح «المركزي» أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض والودائع الثانوية، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.4% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 392.9 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12% مقابل نحو 350.8 مليار درهم في يوليو 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.6% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 62 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.5% مقارنة بنحو 56.1 مليار درهم في يوليو 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 219.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي 12.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 200.2 مليار درهم، بارتفاع سنوي 10.8%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 34.9 مليار درهم بزيادة سنوية 10.4%. وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 380.8 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 12%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية نحو 74.1 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.8%.
الدول العربية تستحوذ على 60% من الصناعة المالية الإسلامية عالمياً
قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن «الدول العربية تستحوذ على نحو 60% من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ ثلاثة تريليونات دولار مع نهاية عام 2021».
وأضاف الحميدي، في افتتاح دورة عن بُعد، حول «المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية» بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي، أن بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصر حاسم في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.
وأشار إلى أن وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي يساعد على دعم نمو الصناعة، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية في ما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.
