كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، عن توفير فرص استثمارية في 100 مجال، يبلغ إجمالي حجم سوقها 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار أميركي)، بحلول عام 2027، في إطار برنامج شركاء أبوظبي، الذي أطلقته الدائرة ضمن مبادرات الاستراتيجية الصناعية لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي، عبر توفير إرشادات شاملة ومفصلة عن الفرص الاستثمارية، وحوافز مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات والمستثمرين.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، أمس، التي أعلن فيها أحمد جاسم الزعابي، طرح فرص استثمارية في 33 مجالاً في قطاع الصناعات الكيميائية المزدهر، تصل قيمة سوق هذه الفرص 22.08 مليار درهم (ستة مليارات دولار) بحلول عام 2027.
وقال الزعابي إن «برنامج شركاء أبوظبي قام بتحديد باقة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية السبعة التي تركز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعة النقل». وأضاف: «توفر حزمة الفرص في 33 مجالاً في الصناعات الكيميائية إرشادات شاملة ومفصلة عن مميزات الاستثمار في أبوظبي، وفرص النمو في هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظل التركيز على زيادة الصناعات الكيميائية محلياً لتلبية الطلب المتنامي»، مشيراً إلى أن معدل النمو السنوي الإجمالي للفرص الاستثمارية التي تم تحديدها في هذا القطاع يراوح بين 2 و14% في الفترة بين عامي 2022 و2027.
وقال الزعابي: «منذ إطلاقها في يونيو 2022، نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق معدلات نمو لافتة في مجالات عدة، وخلال عام واحد فقط، ارتفعت الرخص الصناعية الجديدة الصادرة في أبوظبي بنسبة 16.6%، فيما قفزت استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة تتجاوز 85%، أما عدد المصانع العاملة في الإمارة فقد بلغ 960 مصنعاً، أي بزيادة نحو 5%، مقارنة بالعام السابق لإطلاق الاستراتيجية».
وأضاف: «يقوم القطاع الصناعي بدور محوري وأساسي في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي أسهمت في تعزيز النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية؛ وفي العام الماضي، ارتفعت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 26%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي للصادرات غير النفطية 6% في الفترة بين 2016 و2022 في جميع القطاعات، ومع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، نستهدف زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031».
وأعلن ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي ليتجاوز 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري 9.2%، مشيراً إلى أن هذا النمو القوي للقطاعات غير النفطية أسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.5%، خلال الربع الثاني، ونحو 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل نسبة إسهام القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
وقال: «خلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي في أبوظبي بنسبة 7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 25 مليار درهم، ليحقق أعلى قيمة ربعية منذ 2014، ويسهم بـ8.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة، و16.2% في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال الربع الثاني».
