قال مسؤولو شركات سيارات في الإمارات، إن مبيعات السيارات الكهربائية شهدت نمواً بنسب تصل إلى 100% خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعين أن تواصل المبيعات نسب الزيادة حتى نهاية العام الجاري.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن الإمارات من أسواق المركبات الكهربائية الأسرع نمواً في العالم، مدعومة بالدعم الحكومي والاستثمار في البنى التحتية للمركبات الكهربائية، وتحسين تقنيات البطاريات، وتوفير محفزات لشراء السيارات الكهربائية، وتنفيذ أهداف الحد من الانبعاثات، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح سيارات كهربائية جديدة في أسواق الدولة.
النصف الأول
وتفصيلاً، قال المدير الإداري لشركة الفطيم للنقل الكهربائي، حسن نيرجز، إن «مبيعات السيارات الكهربائية لـ(الفطيم) في الإمارات عبر شركة (بولستار) شهدت نمواً يصل إلى 80% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط توقعات بأن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 60% على الأقل خلال عام 2023».
وأوضح أن «الطلب المتنامي على السيارات الكهربائية في الإمارات، يرجع إلى إقبال المستهلكين الكبير، حيث يفكر 30% من السكان جدياً في شراء سيارة كهربائية، فضلاً عن الدعم الحكومي الكبير والاستثمار في البنى التحتية للسيارات الكهربائية، وتحسين تقنيات البطاريات وتنفيذ الأهداف الخاصة بالحد من الانبعاثات».
وشدد نيرجز على أن «الإمارات تعد من أسواق المركبات الكهربائية الأسرع نمواً في العالم، وهناك استعداد في السوق المحلية للنمو بوتيرة أسرع، واعتماد السيارات الكهربائية على نطاق أوسع، كما تبوأت الإمارات المرتبة الثامنة في مؤشر الجاهزية للنقل الكهربائي عالمياً العام الماضي، متصدرة دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أنه تزامناً مع عام الاستدامة واستضافة مؤتمر «كوب 28»، فإن النقل المستدام يتصدر أجندة الأولويات، مع إعلان الحكومة التزامها باعتماد مزيد من الحلول والاستثمارات التي لا تُصدر أي انبعاثات، لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتابع أن «الإمارات تستثمر أموالاً طائلة لتعزيز البنى التحتية لوسائل النقل المستدامة، كما أن نسبة محطات الشحن إلى السيارات تعد الأعلى في العالم، وتم الإعلان عن رفع عدد محطات الشحن بنحو 60% لتصل إلى 800 محطة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما ستوفر هيئة كهرباء ومياه دبي 1000 محطة شحن عامة بدبي بحلول عام 2025، مقابل 620 محطة في 2022».
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت أخيراً مشروع «سوق عالمي للسيارات الكهربائية»، بهدف تحفيز الشراء وتسهيل الاستثمار في البنى التحتية للمركبات الكهربائية لزيادة الإقبال عليها.
ولفت إلى أنه من المتوقع طرح سيارتي «بولستار 3، وبولستار 4» في الأسواق العام الجاري، وطرح سيارة «بولستار 5» العام المقبل، وسيارة «بولستار 6» خلال عام 2026، حيث تسعى الشركة إلى طرح سيارة جديدة كل سنة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتنمية مبيعاتها العالمية بعشرة أضعاف لتصل إلى 290 ألف سيارة قبل نهاية 2025، مشيراً إلى أن «بولستار» أبرمت شراكة مع شركة «سيمنز» لإتاحة محطات شحن متطورة، وتعتزم توسيع نطاق هذه المحطات لتشمل محطات الشحن العامة، مع استهداف إتاحة المركبات الكهربائية للجميع، وتوفير 50% من مركبات الطاقة الجديدة، وتركيب 10% من محطات الشحن في الإمارات بحلول 2030.
وأشار إلى أن «بولستار» تعمل على ابتكار سيارة محايدة مناخياً 100% بحلول 2030، وتخفيض انبعاثات الكربون بين عامي 2020 و2030 إلى النصف، وتحقيق الحياد المناخي في سلسلة إمداد الشركة بحلول 2040.
زيادة المبيعات
وقال المدير العام لعلامة «أودي» في «النابودة للسيارات»، نيل لاينز، إن «النصف الأول من العام الجاري شهد زيادة 100% في مبيعات السيارات الكهربائية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، مشيراً إلى أنه تم إطلاق سيارة «أودي» الكهربائية من طراز «Q8 e-tron» ذات الدفع الرباعي خلال النصف الأول من العام الجاري في دبي والإمارات الشمالية.
وأوضح لاينز أن «أودي» تتوقع مضاعفة حجم مبيعات السيارات الكهربائية بنهاية هذا العام، مقارنة مع العام الماضي.
وشدد على أن ازدياد ثقة المستهلكين بالسيارات الكهربائية، إلى جانب ازدياد عدد أجهزة ومناطق الشحن في أنحاء الدولة، يوكدان أن الإمارات تمتلك أساساً قوياً لبناء مستقبل قوي للسيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن «مبادرة الشاحن الأخضر» التي طرحها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وفرت أكثر من 620 نقطة شحن.
ولفت إلى أنه سيأتي الوقت الذي تهيمن فيه السيارات الكهربائية على قطاع السيارات، مشيراً إلى التزام «النابودة للسيارات» بخفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال مدير المبيعات في شركة سيارات في الدولة «ف.أ»، اكتفى بذكر الحرفين الأولين من اسمه، إن «مبيعات السيارات الكهربائية تشهد معدلات نمو قوية تراوح بين 50 و100% لدى بعض الشركات العام الجاري، مدفوعة بتطور البنية التحتية لوسائل النقل المستدامة، وتسهيل عمليات الشحن»، مشيراً إلى أن الإمارات من أسرع الأسواق نمواً في السيارات الكهربائية.
وقال رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، سليمان الزبن، إن «قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات آخذ في النمو المستدام، مدعوماً باهتمام حكومي كبير وتوفير محفزات ومزايا فريدة، لتشجيع الأفراد على الشراء ودعم الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي، ومبادرات توفير البنية التحتية للشحن، وإصدار اللوائح التنظيمية لتقليل انبعاثات الكربون»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تدعم دور الإمارات في التوسع العالمي في سوق السيارات الكهربائية والتنقل المستدام.
ولفت إلى أن «الإمارات توفر بيئة مناسبة لمواصلة نمو تبني السيارات الكهربائية بفضل البنية التحتية المتطورة، وتعزيز الابتكار في الصناعة وجاذبيتها الاقتصادية، ما جعلها وجهة للشركات العالمية في هذا المجال»، مشيراً إلى أهمية توفير مزيد من المحفزات لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، خصوصاً أن بعض الأفراد لديهم مخاوف من عدم توافر خدمات الشحن.
ونوّه الزبن بأنه تم الكشف أخيراً عن ثلاثة طُرز كهربائية من «جينيسيس» وهي: GV60، وGV70، وG80، كما تم طرح سيارة «IONIQ 5» من العلامة التجارية «هيونداي»، وستطرح «IONIQ 6» و«كونا» الجديدة قريباً، مشيراً إلى أن بعض السيارات ماتزال في مرحلة الاعتماد النهائية، وسيتم إطلاقها في الإمارات خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن سعر السيارة الكهربائية يزيد مقارنة بالسيارة التقليدية، فإنه يتم تحقيق توفير بنحو 20% خلال خمس سنوات، مقارنة بكلفة البنزين والصيانة، فضلاً عن حساب الفوائد المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية.
طُرز كهربائية في 2024
قال الرئيس التنفيذي لشركة «بورشه الشرق الأوسط وإفريقيا»، الدكتور مانفرد بروينل، إن «السوق تشهد اهتماماً قوياً بالسيارات الكهربائية، وهو ما لمسناه من خلال طرح السيارة الرياضية (بورشه تايكان) الرياضية الكهربائية».
ونوّه بأنه لدى «بورشه» خطط لإطلاق طُرز كهربائية اعتباراً من عام 2024، مشدداً على أن تطوير البنية التحتية العامة لشحن المركبات، وتقديم حلول الشحن للمكاتب والمجمعات السكنية والفلل، يرفع الإقبال على السيارات الكهربائية. وأشار إلى أن «بورشه» تخطط لأن تفوق نسبة السيارات الكهربائية التي يتم تسليمها 80% بحلول عام 2030.
