زار وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، شركتين عاملتين في قطاع الصناعات الغذائية بالدولة، وذلك في إطار مبادرة «التواصل الاقتصادي» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، والرامية إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في الدولة، مؤكداً أهمية «التكتل الاقتصادي للغذاء» الذي تعمل وزارة الاقتصاد وشركاؤها على تطويره حالياً، من خلال التأسيس لنظام عمل اقتصادي مرن يجمع بين المنافسة والتعاون.
وتهدف الزيارة إلى إطلاع الشركات والمؤسسات العاملة في الصناعات الغذائية على أحدث السياسات والاستراتيجيات الوطنية، لتعزيز استدامة وتنافسية هذا القطاع الحيوي، ومن أبرزها استراتيجية التكتلات الاقتصادية التي تعمل الدولة على تطويرها لدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وشملت الزيارة «شركة زعبيل للأعلاف» المتخصصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية عالية الجودة، و«شركة غلوبال فارمز» Global Farms الزراعية المتخصصة في زراعة أغذية وفق معايير عالمية معتمدة على أحدث التقنيات وتكنولوجيا الزراعة المتطورة.
وأكد وزير الاقتصاد، خلال جولته، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات الهادفة إلى مواكبة أحدث المعايير العالمية، وتمكين قطاعات الاقتصاد الجديد في المجالات كافة، ومنها الصناعات الغذائية، ما يسهم في دعم مسيرتها نحو تنويع اقتصادها الوطني، وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن سياسة التكتلات الاقتصادية تُعدّ أحد أهم مرتكزات العمل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً التكتل الاقتصادي للغذاء الذي تعمل وزارة الاقتصاد وشركاؤها على تطويره حالياً، من خلال تكثيف الجهود لتشكيل تجمعات من الصناعات ذات الصلة والمؤسسات المرتبطة بها في مناطق جغرافية محددة، والتأسيس لنظام عمل اقتصادي مرن يجمع بين المنافسة والتعاون، بما يدعم رؤية الدولة في التأسيس لقطاع غذائي مستدام.
وتابع بن طوق: «تمثل زيارتنا لهذه الشركات خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل مع شركات القطاع الغذائي في الدولة، والاطلاع على أفضل الممارسات والخطط، لاسيما الاعتماد على أدوات الإنتاج المستدامة والمعززة بأحدث التقنيات، بما يتماشى مع توجه الدولة في تحفيز الصناعات الغذائية، وتأكيد أهميتها كأحد قطاعات المستقبل».
ويهدف التكتل الاقتصادي للغذاء في الدولة إلى تحقيق الأمن الغذائي، وإدارة منظومة الغذاء من خلال دعم المشروعات الزراعية، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في كفاية السوق المحلية، ودعم مكانة الدولة كمصدر غذاء لعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يصبّ في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وبحسب وزارة الاقتصاد، شهدت زيارة «شركة زعبيل للأعلاف» جولة للتعرف إلى مراحل الإنتاج التي تعمل وفق أحدث التقنيات، وتنتج 300 طن يومياً من الأعلاف الحيوانية الطازجة التي تعزز من القيمة الغذائية للحوم، وتوفر منتجاً محلياً بأعلى المواصفات والمعايير العالمية، تخدم من خلاله الأسواق المحلية، إضافة إلى تصديره إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية من أهمها إنجلترا والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما اطَّلع وزير الاقتصاد خلال زيارته لـ«Global Farms» على تقنية زراعة المحصولات والفواكه التي تتبعها الشركة داخل مزارعها، حيث توفر منتجات غذائية طازجة تلبي احتياجات السوق المحلية من الفواكه والخضراوات من دون التقيد بمواسم الزراعة لاعتمادها على تقنيات وأنظمة حديثة ودقيقة، كما تتبنى الشركة رؤية داعمة للمزارعين من الجيل الجديد لنقل تجربتها ورعايتها لهم لإنتاج وتوزيع أفضل المنتجات الزراعية، والتوسع داخل الدولة وخارجها.
«الاقتصاد» تشارك في اجتماع «الأمم المتحدة للسياحة»
شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع الـ122 للمجلس التنفيذي لـ«الأمم المتحدة للسياحة» الذي عقد في كولومبيا، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، بدرية الميدور، التي قالت، في كلمة ألقتها خلال الاجتماع، إن «دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتبادل أفضل الخبرات والسياسات في هذا الصدد، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية والبيئية التي يشهدها العالم».
وأكدت الميدور مرونة القطاع السياحي، وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وكذلك التزام الدولة بالممارسات المستدامة، وتعزيز التحوّل الرقمي للقطاعات السياحية، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات السياحية.
كما تطرقت الميدور إلى رؤية الإمارات في تنمية وتطوير قطاعها السياحي من خلال تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» الرامية إلى ترسيخ قوة وتنافسية المنتج السياحي الوطني، ورفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.