طالب مواطنون بمراجعة الطريقة التي طبقتها البنوك لإعادة هيكلة القروض الشخصية القديمة التي تمتد آجال سدادها حتى 20 عاماً، ومراجعة تلك الآلية، لما تتضمنه من مبالغة كبيرة في قيمة الفائدة المستقطعة، والعمل على تخفيفها أو شطب جزء منها.
وعرضوا لـ«الإمارات اليوم» تجاربهم مع قروض شخصية حصلوا عليها ولا يزالون يدفعون لـ«الفائدة» مع بقاء «أصل الدين» كما هو، في وقت قال فيه خبيران مصرفيان، إنه من الطبيعي أن تصاحب عملية إعادة الهيكلة لفترة سداد طويلة، زيادة في نسب الفوائد.
وأوضحا أن ترحيل أو تأجيل الأقساط يفرض فوائد كبيرة على المتعامل في بداية السداد، ما يجعل أصل الدين كما هو حتى بعد سنوات عدة من السداد، ونصحا المتعاملين بنقل المديونية إلى بنك آخر، والتأكد من توزيع القسط الشهري لسداد «أصل الدين» و«الفائدة» معاً.
إعادة الهيكلة
وتفصيلاً، طالب مواطنون بمراجعة الطريقة التي طبقتها البنوك لإعادة هيكلة القروض الشخصية القديمة التي تمتد آجال سدادها حتى 20 عاماً، بسبب نسب الفائدة المبالغ فيها التي تجعل إجمالي الأقساط المستحقة على بعضهم موجّهاً بالكامل لسداد الفائدة فقط.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض البنوك لم يقسم القسط الشهري المستحق بين «أصل المبلغ» و«الفائدة»، ما شكل إرهاقاً مالياً لدى البعض، بعد أن اكتشف أنه سدد – لأكثر من عامين – مبالغ مالية تذهب كاملة لسداد الفوائد، فيما يبقى «أصل الدين» كما هو.
الفائدة وأصل المبلغ
وقال متعامل لـ«الإمارات اليوم»، فضّل عدم نشر اسمه: «أسدد من أكثر من عامين ما نسبته 50% من الراتب، في وقت لا يزال فيه أصل القرض كما هو دون تغيير».
بدوره، قال متعامل آخر إنه يدفع شهرياً ما قيمته 9000 درهم، بعد أن تمت عملية إعادة الهيكلة لقرض شخصي قيمته مليون و200 ألف درهم. وأضاف: «عندما طلبت شهادة مديونية بعد عام ونصف العام من السداد الملتزم، اكتشفت أن المبلغ المطلوب هو أصل القرض، مع نسبة 1% من الفوائد المتبقية».
وقال متعامل ثالث: «أخبرني الموظف في البنك بأن كل ما دفعته على مدار عامين ونصف العام من أقساط، ذهب لسداد الفوائد فقط، فيما لا يزال أصل القرض كما هو»، متسائلاً عن حل هذه المشكلة.
الاستقطاع الشهري
مصرفياً، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: «خفضت البنوك الاستقطاع الشهري للمواطنين من أصحاب القروض الشخصية القديمة ليصبح 50%، تماشياً مع نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي في فبراير 2011، وتخفيفاً لعبء الدين».
وأضافت لـ«الإمارات اليوم»: «سمح المصرف المركزي للبنوك بمدّ فترة سداد القروض أكثر من 48 شهراً، المعمول بها وفق نظام القروض الشخصية»، لافتة إلى أن فترة سداد بعض هذه القروض تراوح بين 15 و20 سنة، لكن عددها ليس كبيراً، في وقت أعادت فيه البنوك هيكلتها بما خفّض القسط الشهري.
وتابعت: «من الطبيعي أن تصاحب عملية إعادة الهيكلة لفترة سداد طويلة، زيادة في نسب الفوائد».
وأوضحت الهرمودي: «يفترض في أي عملية إعادة هيكلة أن يتم تحديد القسط الشهري، بحيث يتم تخصيص جزء لسداد أصل القرض، وجزء لسداد جزء من الفوائد»، مؤكدة أن «أن أي طريقة أخرى لإعادة الهيكلة تكون في غير مصلحة المتعامل، خصوصاً إذا كانت عن طريق ترحيل أو تأجيل الأقساط، كونها تفرض فوائد كبيرة على المتعامل في بداية السداد، ما يجعل أصل الدين كما هو، حتى بعد سنوات عدة من السداد».
تأجيل الأقساط
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة كواليفايد لوساطة التمويل»، مهند عوني: «يجب أن تتضمن إعادة الهيكلة مدّ فترة السداد، وتوزيع القسط الشهري بين (أصل الدين) و(الفوائد)، لكن إذا حدث وتمت الهيكلة بمدّ فترة السداد عن طريق تأجيل الأقساط، يكون المدفوع منها عبارة عن فوائد فقط ولفترة طويلة، وهذا ما يجعل المتعامل يشعر بعد سنوات بأنه لم يسدد من أصل القرض شيئاً».
وأضاف: «من الأفضل للمتعامل في هذه الحالة، نقل مديونيته إلى بنك آخر، والتأكد من توزيع القسط الشهري لسداد أصل الدين والفائدة معاً، وليس للفائدة فقط، لاسيما إذا كان يمكن دفع المبلغ المتبقي على أربع سنوات، وفق نظام القروض الشخصية المعمول به حالياً».
مد فترة سداد القروض
سمح المصرف المركزي للبنوك قبل سنوات عدة، بمدّ فترة سداد القروض الشخصية القديمة، والخاصة بالمواطنين قبل تطبيق نظام القروض الشخصية الصادر في فبراير 2011، وذلك لخفض قيمة الاستقطاع الشهري إلى نسبة 50% من قيمة الراتب، تخفيفاً لعبء الدين، الأمر الذي أدى إلى مد آجال هذه القروض إلى فترة طويلة تصل إلى 20 عاماً.
مصرفيان:
. ترحيل أو تأجيل الأقساط يفرض فوائد كبيرة على المتعامل في بداية السداد، ما يجعل أصل الدين كما هو حتى بعد سنوات عدة من السداد.