قال مصرفيان إن موظفي البنوك ملزمون بضرورة توضيح كل تفاصيل المنتج المصرفي، سواء قرض أو بطاقة ائتمان أو تمويل سيارة للعميل، بأمانة وفقاً لميثاق السلوك المهني وخدمة المتعاملين، الذي وقعت عليه كل البنوك وأصدره اتحاد مصارف الإمارات منذ سنوات.
وأضافا لـ«الإمارات اليوم» أن على المتعاملين دوراً كبيراً يتمثل في ضرورة قراءة العقود والشروط والأحكام جيداً قبل الموافقة، وعدم التوقيع نهائياً على أي أوراق أو مستندات فارغة، إذ إن ذلك يسبب مشكلات كثيرة، لافتين إلى ضرورة تلقي المكالمات من موظفي البنوك عن طريق خطوط الاتصال الخاصة بالبنك وليس أرقام هواتف نقالة تخص الموظف، لضمان تسجيل المكالمات والرجوع إليها إذا كان هناك خلاف على نقاط جوهرية.
وتلقت «الإمارات اليوم» شكاوى لمتعاملين من موظفي بنوك قاموا بالتغرير بهم وإخبارهم على غير الحقيقة بنسب الفائدة وقيمة الأقساط، كما قاموا بتوقيعهم على المستندات والعقود دون أن يتم تعبئتها بالمعلومات والتفاصيل، ثم فوجئوا بعد التوقيع بأن قيمة القسط أعلى ونسبة الفائدة مرتفعة، وعندما لجأوا للشكوى إلى بنوكهم، تم إخبارهم بأنهم قاموا بالتوقيع على الأوراق الخاصة بالبنك، ولا يوجد خطأ من الموظف.
وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «موظف البنك مطالب بتوضيح كل تفاصيل المنتجات والتمويلات للعميل بشكل كامل من خلال عرض مكتوب يظهر نسبة الفائدة وقيمة القسط ومبلغ القرض وكل الرسوم وغيرها من الأمور الجوهرية، وذلك وفقاً لميثاق السلوك المهني الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات، ووقعت عليه كل البنوك، بجانب أن أقسام حماية المتعاملين بالبنوك لها دور كبير، وكذلك أقسام الجودة وخدمات ما بعد البيع. كل ذلك يقف في صف العميل، ويمكن اللجوء إلى الشكوى في حال تعرض المتعامل لتغرير أو غبن أثناء تعاملاته البنكية».
وأضاف نصر: «في المقابل هناك دور منوط بالعميل نفسه يجب القيام به هو ضرورة قراءة كل البنود والشروط والأحكام بدقة قبل الموافقة، وعدم التوقيع نهائياً على أوراق غير معبأة أو مستندات فارغة، تفادياً لأي مشكلات مستقبلية يضيع فيها حق العميل نهائياً طالما وقع بنفسه».
من جانبه، قال المصرفي، أحمد إبراهيم: «عادةً يجب أن يتم التواصل مع المتعاملين عن طريق خطوط الهاتف الأرضي الخاصة بالبنوك وليس عن طريق الهواتف النقالة والاحتفاظ بكل الرسائل حال وجدت، كونها طريقة إثبات حق العميل عن طريق الرجوع للمكالمات المسجلة»، مشيراً إلى أن «مشكلة المتعاملين عدم قراءة التفاصيل أو المطالبة بالاطلاع عليها قبل التوقيع، وهذا للأسف ما يستغله بعض ضعاف النفوس من الموظفين الذين يهتمون ببلوغ (التارجت) أو المستهدف إنجازه شهرياً، ولو على حساب (المهنية) وسمعة البنك»، لافتاً إلى ضرورة أن يتم إطلاع العميل على كل التفاصيل المتعلقة بالتمويل عن طريق موظف البنك. وأضاف: «هناك قنوات يمكن اللجوء إليها إذا تعرض العميل للغبن أو الغش، ويجب أن يبلغ إدارة حماية المستهلك بالبنك، والتي عادة ما تفتح تحقيقاً موسعاً للوقوف على الملابسات كلها».
