حددت مجالس المستقبل العالمية، خلال اجتماعاتها في دبي، بتنظيم مشترك بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أبرز ملامح العصر الجيوسياسي العالمي الجديد، الذي بدأ بالتشكل في ظل تزايد النزاعات والتوترات في أكثر من بؤرة حول العالم.
وضمن محور الحوكمة، ركزت المجالس على سبل الحد من وقوع أزمات عالمية مترابطة ذات تأثير متصاعد ومخاطر معقدة، وتطرقت إلى عدد من الآليات الكفيلة بتمكين وتعزيز الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات الأزمات على الاقتصادات والمجتمعات. وتناول أعضاء المجالس من الخبراء العالميين والأكاديميين وكبار المسؤولين الحكوميين المشاركين تحديات متنوعة تهدد الصحة العامة للبشر، أبرزها مقاومة مضادات الميكروبات، التي تبرز حالياً ضمن أهم مسببات الوفاة على مستوى العالم، وذات التأثير الضار أكثر من فيروسات فتاكة مثل الملاريا.
وركز مجلس المستقبل الجيوسياسي على استكشاف محددات العصر الجيوسياسي الجديد، الذي بدأت ملامحه في التشكل في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم منذ بداية العقد الحالي، مثل جائحة «كورونا» العالمية، وأزمة الطاقة، والارتفاع القياسي في معدلات التضخم، وتزايد الاضطرابات الجيوسياسية.
واستعرض أعضاء المجلس مشهد تتالي الأحداث الراهنة التي تعيد رسم ملامح العالم، مستذكرين كيف مرت البشرية بهذه الحالة نفسها في أوقات سابقة، مثل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى تغييرات جذرية في المشهد العالمي، وظهور قوى جديدة.
إلى ذلك، أكد خبراء ومتخصصون عالميون خلال مشاركتهم في جلسة «الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للصناعة والاقتصاد»، أمس، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم القوى المستقبلية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها المجتمع الدولي حالياً. وقالوا خلال الجلسة التي نظمت ضمن أعمال اليوم الختامي لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، إن العديد من الدراسات والتقارير يؤكد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%، وأن يضيف ما يراوح بين 2.6 و4.4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي عبر 63 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي، تغطي 16 وظيفة مختلفة، ما يمثل تأثيراً كبيراً بالنسبة لأي تكنولوجيا منفردة. ولفت المتحدثون إلى أن تحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا المتقدمة يتطلب بالضرورة إيجاد منظومة تشريع وحوكمة لآليات تطبيقها في كل قطاع ومجال على حدة لضمان أمانها.
