استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 10.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وازدادت الودائع الادخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6%، أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16%، مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصاءات، استحوذت العملة المحلية (الدرهم) على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 84%، أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16%، بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 172.2 مليار درهم خلال عام 2019، و215.2 مليار درهم في عام 2020، و241.8 مليار درهم خلال عام 2021، و245.8 مليار درهم في عام 2022.
وأوضحت الإحصاءات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو السابق عليه، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم، أو ما نسبته 3.9%، مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بنحو 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية (الدرهم) بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية عام 2018، وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية عام 2019، و696.8 مليار درهم بنهاية 2020، و848 مليار درهم في نهاية 2021، و907.3 مليارات درهم في عام 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4%، مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27%، أو ما يعادل 188.9 مليار درهم، لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5%، أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليارات درهم.
وحازت العملة المحلية (الدرهم) النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58%، أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.