أفاد «مؤشر مديري المشتريات» (PMI) الإماراتي، بوجود تحسّن في معدل ثقة الشركات، ووصل إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس 2020، بوجود ارتفاع أقوى بكثير في حجم الأعمال الجديدة بالشركات غير المنتجة للنفط، خلال شهر سبتمبر، حيث أدى انضمام عملاء جدد والأسعار التنافسية والظروف الاقتصادية الأساسية القوية إلى تعزيز الطلب.
وتفصيلاً، أشار «مؤشر مديري المشتريات» (PMI) الإماراتي، بوجود ارتفاع أقوى بكثير في حجم الأعمال الجديدة بالشركات غير المنتجة للنفط، خلال شهر سبتمبر، حيث أدى انضمام عملاء جدد والأسعار التنافسية والظروف الاقتصادية الأساسية القوية إلى تعزيز الطلب. وارتفع الإنتاج بسرعة أكبر، كما ارتفع مستوى الثقة، في حين أدى النمو القوي في شراء مستلزمات الإنتاج إلى زيادة ضغوط الكلفة. ومع ذلك، تراجع معدل التوسع في كل من المخزون والتوظيف.
وسجل «مؤشر مديري المشتريات» الرئيس (PMI) للإمارات – المعدل موسمياً التابع لشركة (S&P Global)، وهو مؤشر مركّب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعاً من 55 نقطة في شهر أغسطس إلى 56.7 نقطة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى توسع قوي ومتسارع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت الزيادة البالغة 1.7 نقطة في المؤشر الرئيس مدفوعة بشكل كبير بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، الذي ارتفع بمقدار أكثر من سبع نقاط، مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2019. وأشار هذا المؤشر إلى تحسّن كبير في تدفقات الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر، حيث أشارت 38% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة شهرية، مقابل 8% شهدت انخفاضاً.
وفي الشركات التي ازداد فيها حجم الطلبات الجديدة، أشار كثيرون إلى زيادة أعداد العملاء، وهو ما ربطه البعض بتحسّن الظروف الاقتصادية وانخفاض الأسعار في ظل الضغوط التنافسية. وأفادت التقارير بأن قوة الطلب نشأت من الأسواق المحلية والخارجية في شهر سبتمبر. كما ارتفع حجم الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب بوتيرة ملحوظة كانت هي الأكبر خلال ما يزيد قليلاً على أربع سنوات. واستمرت أسعار البيع الإجمالية في الانخفاض خلال شهر سبتمبر، على الرغم من أن وتيرة التخفيضات كانت متواضعة كما كانت في شهر أغسطس.
وفي حين اختارت شركات خفض الأسعار من أجل الترويج للسلع والخدمات والحدّ من تأثير زيادة المنافسة، رفعت بعض الشركات أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. واستجابة لزيادات الأعمال الجديدة، قامت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات بزيادة إنتاجها بدرجة أكبر في نهاية الربع الثالث.
ومع ذلك، ارتفع النمو بشكل طفيف، بعد أن سجل أدنى مستوى له في سبعة أشهر خلال شهر أغسطس، وكان أضعف مما شهدته الطلبات الجديدة. وكان التأثير الإيجابي في توقعات الإنتاج أكثر وضوحاً، حيث تحسّن معدل الثقة مرة أخرى، ووصل إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس 2020. قدمت بقية المكونات الفرعية لـ«مؤشر مديري المشتريات» تأثيرات سلبية طفيفة على اتجاه المؤشر في شهر سبتمبر.
ومن بين هذه المكونات مخزون مستلزمات الإنتاج والعمالة، حيث سجلا أضعف معدلات زيادة في 14 شهراً وسبعة أشهر على التوالي. ولم يرتفع حجم المخزون إلا بشكل طفيف، حيث واجهت الشركات سحباً أكبر لتلبية الطلبات الجديدة، ما أدى إلى زيادة أقوى في نشاط الشراء. وفي ما يتعلق بالموظفين، أشارت الشركات إلى أن جهود التوظيف السابقة ونمو المخزون ساعدها على تعزيز القدرات بما فيه الكفاية، ما أدى إلى أضعف زيادة في الأعمال المتراكمة منذ أكثر من عامين. ونتيجة لذلك، تباطأ معدل خلق فرص العمل وكان طفيفاً خلال شهر سبتمبر.
وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط مزيداً من التحسّن في سلاسل التوريد، حيث تقلصت فترات التسليم بأكبر معدل منذ شهر يوليو 2019. على صعيد الكلفة، أفادت تقارير بأن اتساع نطاق الضغوط التضخمية وقوة الطلب على مستلزمات الإنتاج، قد أديا إلى زيادات في أسعار المواد الخام. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف المشتريات والتكاليف الإجمالية بقوة وبأسرع وتيرة منذ أكثر من عام.
وقال خبير اقتصادي أول في «S&P Global Market Intelligence»، ديفد أوين: «سجل (مؤشر مديري المشتريات) في الإمارات أول ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر في شهر سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع أكبر بكثير في عدد الوظائف الجديدة، عما كان عليه قبل شهر واحد في الواقع، كان الارتفاع في حجم الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر يونيو 2019، بفضل اجتذاب عملاء جدد على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير».
وأضاف: «كما تسارع نمو النشاط الاقتصادي، ولو بشكل طفيف، وظل أضعف من مستواه القياسي المرتفع المسجل في شهر يونيو. وهذه أيضاً هي المرة الأولى منذ شهر مايو 2021 التي يتخلف فيها مؤشر الإنتاج عن مؤشر الطلبات الجديدة، ما يشير إلى أن الشركات لم تشعر بالحاجة إلى زيادة النشاط إلى هذا الحد الكبير. وتأييداً لذلك، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأضعف معدل منذ أكثر من عامين، في حين تباطأ نمو المخزون وأعداد الموظفين، ما يشير إلى أن الشركات لديها القدرة الإنتاجية الكافية للتعامل مع تدفق الطلبات الجديدة».
• قوة الطلب نشأت من الأسواق المحلية والخارجية في شهر سبتمبر.
