أبوظبي في 3 أكتوبر/وام/ أطلقت رئاسة (COP28) بالتعاون مع مبادرة “مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ” (SME Climate Hub) وتحالف (We Mean Business)، برنامجاً مخصصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي.
تم تطوير البرنامج تعزيزاً لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الفاعلة غير الحكومية في العمل المناخي وجرى إطلاق منصة تابعة للمركز باللغة العربية لأول مرة.
يتيح برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة تغير المناخ، للشركات التي يعمل بها أقل من 500 موظف تقديم التزام مناخي معترف به عالمياً ليتم احتسابه في حملة “السباق نحو الصفر” التي تدعمها الأمم المتحدة.
ويوفر البرنامج المعلومات والموارد والوسائل المجانية اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الحد من الانبعاثات على مستوى أعمالها، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي تحرزه، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.
وقامت رئاسة COP28 ومبادرة مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ العالمية، وشريكها المؤسس تحالف “We Mean Business” بتطوير البرنامج ليتناسب مع متطلبات الشركات في المنطقة على أن يتم إدارته بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وبنك أبوظبي الأول، وغرفة أبوظبي.
ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة في الفترة التي تسبق COP28 وما بعده.
من جهته قال سعادة عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28: “تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشكل بذلك جزءا رئيسيا من اقتصاد المنطقة، ولها دور أساسي في تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي في المنطقة.
وأضاف :” سيسهم إطلاق هذا البرنامج في المنطقة باستضافة مؤتمر الأطراف الأكثر احتواء للجميع حتى الآن، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها الخاصة بتحقيق الحياد المناخي، وضمان مشاركتها في الجهود العالمية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية”.
وأوضح أنه على الرغم من النمو الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواجه مثل نظيراتها العالمية، تحديات كثيرة مثل الوصول إلى التمويل، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال، والتغلب على عدم المساواة في التعامل بين الجنسين، وتوسيع نطاق الرقمنة، وبناء القدرات والمهارات، والوصول إلى الموارد والشبكات، وتتفاقم هذه التحديات عندما يتم أخذ التحول إلى الاستدامة بالاعتبار، وسيلعب برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوراً رئيسياً في دعم الشركات في المنطقة للاحتفاظ بميزتها التنافسية في الأوضاع الاقتصادية السريعة التغير.
وقالت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في COP28: “إن العمل المناخي مهمة تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات المعنية، وللشركات من جميع الأحجام دور مهم في تسريع الانتقال الأخضر إلى مستقبل محايد مناخياً وداعم للطبيعة، وفي الوقت نفسه، فإن اتباع الشركات استراتيجية مناخية قوية يهيئ لها فرص النمو ويضمن مواكبة أعمالها للمستقبل”.
وأضافت: “سيكون برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة تحول للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تتيح لها الالتزام بهدف مناخي معترف به، والحصول على الوسائل والموارد العملية اللازمة، وبناء مرونة الأعمال”.
وقالت ماريا منديلوس، الرئيسة التنفيذية لتحالف “وي مين بيزنس” والشريكة المؤسسة لمركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ: “خلال COP28، سيستضيف تحالف ’وي مين بيزنس‘ جناح الأعمال لقيادة العمل المناخي بالشراكة مع ’مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة‘، لضمان المشاركة الفاعلة للشركات الكبيرة والصغيرة في مناقشات المؤتمر.. ونتطلع إلى العمل مع رئاسة COP28 والشركاء من القطاعين الخاص والحكومي تحفيزاً للتغيير الجذري اللازم لخفض الانبعاثات إلى النصف خلال هذا العقد ومعالجة أزمة المناخ”.. وستتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بدعم من بنك أبوظبي الأول، إدارة المهام الخاصة بجذب الشركات المعنية والعمل على ضمها إلى برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد انتهاء فعاليات المؤتمر، لتوفير الدعم المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة”.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ “مصدر”: “نرحب بإطلاق برنامج ’COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘، وما يتضمنه من توفير الوسائل والموارد المجانية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.. وسيكون من دواعي سرورنا أن نتسلم إدارة هذا البرنامج من رئاسة COP28، وأن نقوم بمساعدة أكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة للتغلب على التحديات التي تواجهها في جهودها لتقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي”.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “من الضروري إدماج الشركات الصغيرة والمتوسط ضمن جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي للمساهمة بالوصول إلى الطموحات العالمية الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، وسيتيح برنامج ’COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ المجال لتفعيل مساهمة هذه الشركات في العمل المناخي وتوفير فرص النمو لها في إطار الجهود الهادفة لبناء مستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات”.
وبهذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: “نفخر بالمساهمة في دعم إطلاق هذا البرنامج التي تندرج ضمن جهودنا الرامية إلى دعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء 2030 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومع التزامنا في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.. ونحن واثقون بالأثر الكبير والدور الفعال الذي سيساهم به في تحقيق رؤى وتطلعات الغرفة.”
ولمزيد من المعلومات حول COP28، ومركز المناخ للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، يرجى زيارة www.cop28.com/en/cop28-mena-sme-climate-hub.
جدير بالذكر أن فعاليات COP28 تنطلق 30 نوفمبر في الإمارات وتمتد عملية المفاوضات على مدار أسبوعين، بهدف تحقيق تقدم جوهري ونقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، بما يسهم في تعزيز المرونة المناخية العالمية، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأساسي لاتفاق باريس.
وتستند خطة عمل رئاسة COP28 التي تسعى لتحقيق هذه النقلة النوعية إلى أربع ركائز هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات قبل 2030، وتطوير آليات التمويل المناخي من خلال تنفيذ التعهدات السابقة وتطوير الهيكل المالي الدولي الحالي، والتركيز على الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش ووضعهم في سبيل العمل المناخي، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
