اتخذت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية خطوة تنظيمية تعد الأولى من نوعها بشأن إصدار فئات محددة من الأصول الافتراضية المدعومة بالأصول التقليدية – مثل العملات التقليدية وغيرها؛ الأمر الذي يوفر ضماناً أكبر للتشغيل البيني العابر للحدود.
وبفضل كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية الذي أصدرته السلطة، أصبحت دبي من بين الأوائل في العالم الذين وضعوا بشكل استباقي متطلبات احترازية لفئتين متخصصتين من الرموز المميزة التي تحافظ على قيمة مستقرة مقابل أصولها الأساسية في العالم الحقيقي.
وبخصوص الأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية، والتي تهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة بالنسبة للدرهم الإماراتي، فإنها ستكون تحت الاختصاص التنظيمي الحصري لمصرف الإمارات المركزي.
وتُعتبر هذه الخطوة الأولى عالمياً التي تحدد بوضوح نشاط إصدار العملات المستقرة.
وتلبي قواعد السلطة الخاصة بالأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية بشكل خاص الإصدار مقابل العملات الورقية بعملات غير الدرهم الإماراتي، وقد حظيت باهتمام كبير من السلطات العالمية التي تسعى إلى التعاون في تنظيم الأصول الافتراضية مع تحسين التزامن والتشغيل البيني.
وتُعد النسخة الأخيرة من كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو إنشاء منظومة آمنة للأصول الافتراضية في دبي، مدعومة بإطار تنظيمي قوي يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، وبالتالي زيادة اعتماد الأصول الافتراضية وخلق حلقة وصل آمنة بين منظومة التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، ويضمن الكتيب التزام الجهات المصدِرة للأصول الافتراضية بأعلى معايير الشفافية وضمان المخاطر واستقرار السوق، خصوصاً في ما يتعلق بإصدار الرموز المميزة التي من المتوقع أن توفر قيمة مستقرة مرتبطة بأصولها الحقيقية الأساسية.
وتم تصميم نظام السلطة بحيث تكون لوائحها التنظيمية مستجيبة لاحتياجات السوق ومرنة في ضمان الحد من مخاطر السوق العالمية بشكل استباقي.
ويشتمل كتيب القواعد على مجموعة من اللوائح التنظيمية، والتي تشمل متطلّبات الترخيص والموافقة والتسجيل، مع التركيز بشكل خاص على المستندات التقنية والإفصاحات العامة، والتزامات جهة الإصدار بمتطلبات الامتثال والإشراف والتدقيق والإنفاذ، كما يتضمن الكتيب متطلبات محددة لإصدار الرموز المميزة المدعومة بالأصول، وملحقاً مخصصاً لتوضيح اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية.
كما يتضمن الكتيب فئتين من إصدار الأصول الافتراضية، وتحدد فيما إذا كانت جهة الإصدار بحاجة إلى التسجيل لدى السلطة والحصول على موافقة منها، أو الحصول على ترخيص تنظيمي كامل من السلطة قبل عملية الإصدار.
ويتوافق كتيب القواعد بشكل متكامل مع الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استقرار وشفافية السوق.
