أطلق سموّ الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، «نظام الحر القضائي»، وهو نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات في إنشاء وإدارة الملفات الرقمية للقضايا والخدمات التي تقدمها النيابة العامة.
وقال سموّ ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، بهذه المناسبة، إن (نظام الحر القضائي) يمثّل خطوة استباقية في العمل القضائي برأس الخيمة، تهدف إلى تسريع العمليات القضائية، واختصار الإجراءات بفضل تقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويوظف النظام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهمات، معتمداً على تقنيات التخزين السحابي، بما يسهم في سرعة إنجاز العمليات، واختزال الإجراءات.
وثمّن النائب العام لإمارة رأس الخيمة، المستشار حسن محيمد الحبسي، دعم صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لإطلاق نظام الحر القضائي الرقمي الذي سيسهم في رفع مؤشرات سرعة الفصل في القضايا، وتحسين تجربة المتعاملين.
ولفت إلى أن تسمية «نظام الحُر القضائي» تحمل دلالات عدة، لما يمثله الصقر الحر في ثقافة وموروث أهل الإمارات، ولما يمتلكه من صفات يتسم بها النظام من سرعة ومرونة ودقة في تحديد الهدف.
إلى ذلك عقد المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة اجتماعاً استثنائياً لعام 2024 برئاسة سموّ الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس، بجزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
ناقش المجلس خلال الاجتماع أجندته ذات الموضوعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ومستجدات الاستدامة البيئية، وسير العمل في مشاريع التحول الرقمي والشراكة الاتحادية المحلية.
وأشاد سموّه، خلال الاجتماع، بجهود الحكومة الاتحادية في تنظيم هذا التجمع الوطني الرائد الذي أصبح نموذجاً ملهماً في التكامل والتلاحم والتعاون بين مكونات منظومة الحكومة، لتوطيد أركان ودعائم الاتحاد، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وتوحيد جهود العمل الحكومي على المستويات كافة، بما فيه ترجمة الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل زاهر وواعد للوطن والمواطن، وعبّر عن تطلعه إلى تحقيق مخرجات نوعية وشراكة راسخة في شتى المجالات، بما يواكب آخر المستجدات على الساحة الوطنية.
ووجّه المجلس بإنجاز جدول المخالفات وتضمينه في اللائحة التنفيذية لقانون المباني الجاري إعدادها حالياً، وأحيط علماً بخطط وتوجهات التخطيط الحضري فيما يتعلق بتخصيص مناطق صناعية بعيدة عن المناطق السكنية بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والرخاء الاجتماعي.
واطلع المجلس على تقرير حول أداء قطاع السياحة في الإمارة لعام 2023 الذي حقق نمواً في الإيرادات بنسبة 18%، وارتفاع عدد العاملين بنسبة 20% في حين سجلت الأسواق العالمية مساهمة قوية بلغت 50% من إجمالي عدد الزوار بمعدل نمو 24% وارتفع متوسط الإقامة الفعلية ليصل إلى 3.5 أيام.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاستدامة البيئية، واطلع على نتائج تقرير عرض البضائع وممارسة الأعمال خارج حيز المنشأة وما يترتب على ذلك من مخاطر وآثار سلبية، وأوصى بإعداد قانون ينظم هذه الممارسات، بما يواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير حول نتائج قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وناقش المجلس موضوع أهمية خضوع ثلاجات حفظ الطعام وبرادات المياه في الأحياء السكنية للرقابة لما في ذلك من مراعاة لاعتبارات الصحة وسلامة وجودة الغذاء، ووجه بإعداد سياسة تنظيمية متكاملة، تسهم في تدارك المخاطر، وتحقق الأهداف المتوخاة من هذه المبادرات.
وأقر المجلس مقترح وضع إطار قانوني لإزالة المخلفات في الأراضي المملوكة وغير المسورة بما يتيح للجهات المختصة إجراء حملات التنظيف، وضمان الامتثال للضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية في هذا المجال.
كما اطلع المجلس على مبادرات التحول إلى أنظمة الحوسبة السحابية لعام 2024 فيما يتعلق بأنظمة المعلومات المكانية، وكذلك أنظمة إدارة المحتوى من خلال الانتقال إلى بيئة تقنية سحابية لاستضافة وإدارة المواقع الإلكترونية الحكومية، ووافق على استكمال خطة مبادرات الانتقال إلى أنظمة الحوسبة السحابية لعام 2025، وتطوير وتنفيذ حلول المكاتب الافتراضية بما يدعم العمل عن بُعد ويخفض تكاليف التحول الرقمي.
واطلع المجلس أيضاً على مشاريع الأمن السيبراني لحكومة رأس الخيمة.
واستعرض المجلس تقرير الشراكة الاتحادية مع حكومة رأس الخيمة، حيث أظهرت الإحصاءات تحقيق قفزات نوعية في التنسيق والتعاون على جميع الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية وتبادل البيانات، وتنوعت أوجه التعاون في هذا الصدد، لتشمل مشاريع البنية التحتية، والربط الإلكتروني لتطوير الخدمات، والمشاركة في وضع السياسات والتشريعات، وتنظيم الفعاليات الوطنية والتمثيل في عضويات المجالس واللجان الاتحادية.
ووجه المجلس بتعزيز الشراكة، وتوسيع نطاق التعاون وتذليل العقبات كافة، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة، وإنجاز المبادرات التنموية وتكامل الأدوار والمهام، واستيفاء متطلبات التنافسية العالمية والاستحقاقات الدولية، بما يحقق رؤية الإمارة 2030، ومئوية الإمارات 2071، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب والأنظمة المبتكرة لتطوير العمل الحكومي.
واستعرض المجلس المذكرة المرفوعة من اللجنة التشريعية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس بخصوص تعزيز تطبيق منهجية تطوير التشريعات والسياسات المرتكزة على المتعامل.
واعتمد المجلس هذه المنهجية التي تستند إلى اعتبارات شملت إشراك المتعاملين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين في مناقشات وحوارات صناعة السياسات العامة من خلال قنوات التواصل المختلفة، بما يحقق الفهم الدقيق والشامل للاحتياجات والتحديات والتفضيلات، والاستخدام المكثف للبيانات التي تقدمها التقنيات الحديثة لإجراء التحليلات، واستخلاص التفضيلات والتحديات، ومراعاة ذلك في صنع السياسات والاستباقية والاستجابة التشريعية السريعة للمتغيرات والمشاكل والتحديات التي تواجه المتعاملين في إطار القوانين النافذة، وممارسة الشفافية في التواصل مع المتعاملين، وشرح مبررات ودوافع وفوائد وقيود السياسات، بما يعزز ثقة المتعاملين، وتضمين الأنظمة واللوائح التنفيذية خريطة رحلة المتعامل التي تركز على خلق تجربة إيجابية في محطاتها عند تطبيق القوانين المرتبطة بها، بما يرتقي بسعادة المتعامل وتصميم التشريعات بشكل مرن يراعي التنوع في ظروف واحتياجات وتفضيلات المتعاملين، وصياغة التشريعات واللوائح بأسلوب وتركيب لغوي يتناسب مع الفئات المستهدفة من التطبيق.
محمد بن سعود:
. «نظام الحر القضائي» يهدف إلى تسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات بتقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.