“دبي المالي العالمي” ييقترح قانوني الأصول الرقمية والضمان

دبي في 2 أكتوبر /وام/ اقترح مركز دبي المالي العالمي، سن قانون هو الأول من نوعه في مجال الأصول الرقمية، وقانونا جديدا للضمان، وإجراء التعديلات على بعض التشريعات القائمة لمواءمة تأثير نظام الأصول الرقمية المقترح مع قوانين المركز الأخرى.
وتهدف التشريعات والتعديلات المقترحة إلى ضمان مواكبة قوانين المركز للتطورات السريعة التي تشهدها التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير اليقين القانوني لمستثمري ومستخدمي الأصول الرقمية.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “يأتي الإعلان عن قانون الأصول الرقمية المقترح وقانون نظام الضمان الجديد عقب تعاون المركز بشكل وثيق مع خبراء الأصول الرقمية والخدمات المصرفية والمالية لوضع قانون رائد للأصول الرقمية، وتحديث قانون الضمان تبعاً لذلك”.
وأشار إلى أن قانون الأصول الرقمية المقترح يحدد الخصائص القانونية للأصول الرقمية، وطبيعة ملكيتها، وكيفية التحكم بها ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية، لافتاً إلى أنه تم تصميم قانون الضمان المقترح على غرار قانون “الأونسيترال النموذجي” للمعاملات المضمونة مع تعديله لمراعاة عوامل محددة تتعلق بمركز دبي المالي العالمي.
وأضاف “نعتقد أن هذه المقترحات ستضع الإطار القانوني والتنظيمي للمركز في الطليعة عبر تبني أفضل الممارسات الدولية”.
وتمثل الأصول الرقمية – مثل العملات الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال، والعملات المستقرة، والأصول المؤمنة أو ما يسمى بالأوراق المالية المشفرة Security Tokens- فئة أصول تصل قيمتها إلى تريليون دولار أمريكي، كما تمتلك مقومات واسعة في مجال الابتكار وتوفر فرص سوقية واسعة.
ووفق المركز اقتصر تركيز العديد من السلطات القضائية حتى الآن على تنظيم وفرض عقوبات نافذة على بعض التطبيقات العملية لفئة الأصول هذه من منظور الخدمات المالية المنظمة، ومع ذلك، فإن الفوائد الأساسية التي توفرها تقنية البلوك تشين – والأصول الرقمية التي يمكن إنشاؤها من خلالها وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام – حيث سيتزايد حجمها وأهميتها على نطاق أوسع.

ولا تزال المسائل القانونية المتعلقة بطبيعة الخصائص القانونية وتأثير الأصول الرقمية مفتوحة للنقاش حول العديد من القضايا الرئيسية.

ومع أن التطورات والأحكام القانونية الدولية المتخذة ضمن إطار القانون العام بدأت بتوفير بعض الوضوح في هذا الصدد، إلا أنها لم توفر حتى الآن إطاراً قانونياً شاملاً يحدد المدى الكامل للخصائص القانونية للأصول الرقمية، وكيف يمكن لمستخدمي ومستثمري فئة الأصول هذه أن يتفاعلوا مع الأصول الرقمية ومع بعضهم البعض.
وبعد مراجعة شاملة للمنهجيات القانونية المتخذة بشأن الأصول الرقمية في سلطات قضائية عدة، يوفر مركز دبي المالي العالمي الآن هذا الإطار الشامل عبر طرح مقترح قانون الأصول الرقمية الخاص به للمشورة العامة.

علاوةً على ذلك، يقترح القانون إجراء تغييرات على القوانين الأساسية الأخرى لمركز دبي المالي العالمي – بما في ذلك قانون العقود، وقانون الإعسار، وقانون الالتزامات، وقانون الائتمان، وقانون المؤسسات – لضمان مواءمة التصنيف الجديد للأصول الرقمية ضمن المجال القانوني الأوسع لمركز دبي المالي العالمي.
على نحو مماثل، شهدت أنظمة المعاملات المضمونة عالمياً العديد من الابتكارات منذ صدور قانون الضمان الحالي للمركز في عام 2005، ويشمل ذلك ظهور الشركات والمنصات التي توفر أرصدة الأصول الرقمية وتأمينها أو تغطيتها، وزيادة التوجه نحو رقمنة التجارة الدولية.
وبعد النظر في الأنظمة المتبعة من قبل سلطات قضائية أخرى، وخاصة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، وبالتوازي مع قانون الأصول الرقمية المقترح، يقترح مركز دبي المالي العالمي إلغاء قانون الضمان الحالي، وتعديل نظام الأوراق المالية في المركز لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية وتوفير الوضوح فيما يخص أمن الأصول الرقمية.

وانسجاماً مع ذلك، يقترح مركز دبي المالي العالمي أيضاً إلغاء لوائح الضمانات المالية الحالية ودمج أحكام الضمانات المالية في فصل جديد من مشروع قانون الضمان المقترح.
وتم طرح التغييرات التشريعية المقترحة الواردة في الورقتين الاستشاريتين 4 و5 لعام 2023 لفترة مشاورات عامة مدتها 40 يوماً تنتهي بتاريخ 5 نوفمبر 2023. بالإمكان الاطلاع على تفاصيل الورقتين الاستشاريتين من خلال زيارة الرابط هنا.
ووفق المركز تعكس التعديلات المقترحة التزامه بتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف انسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية.