سلطان الجابر:
– تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، رئاسة COP28 تكثف جهودها لضمان توفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة، خاصةً في الدول النامية.
– سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومة عملنا المناخي التي تركز على حماية الأفراد وتحسين الحياة وسبل العيش.
– يجب تقديم استجابة فعالة وملموسة للحصيلة العالمية خلال COP28، وتحديد مسار لمعالجة فجوات التمويل وأوجه القصور في هيكل التمويل المناخي العالمي.
أبوظبي في 29 أكتوبر / وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، فإن رئاسة COP28 تكثف جهودها وتتعاون مع كافة المعنيين لضمان توفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع، خاصةً الدول النامية، لوضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال “الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية”، الذي انعقد ضمن “الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28″، وشاركت في استضافته المملكة المتحدة وفانواتو ومالاوي. وكان أول اجتماع وزاري للمناخ والتنمية عُقِد عام 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة خلال مؤتمر COP26 بهدف توحيد الجهود الهادفة لدعم الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ.
ودعا معاليه في كلمته خلال الاجتماع إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة النقص في تمويل “التكيّف” وتحديد أولويات الإجراءات التي تُسهّل وصول التمويل المناخي إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن “سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومة العمل المناخي لـ COP28 التي تركز على حماية الأفراد وتحسين الحياة وسبل العيش”.
وأكد معاليه أيضاً ضرورة الاستماع إلى أصوات وآراء الدول الناشئة والنامية، لضمان انتقال عادل إلى النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات والمرن مناخياً والذي يحتوي الجميع، موضحاً ضرورة الاستفادة من COP28 لتقديم استجابة فعالة وملموسة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة فجوات التمويل وأوجه القصور في هيكل التمويل المناخي العالمي.
وأشار معاليه إلى أن زيادة تمويل “التكيّف” تعد جانباً أساسياً من جهود تطوير التمويل المناخي، وأن توفير التمويل بشكل ميسّر وتكلفة معقولة هو إحدى الركائز الأربعة لخطة عمل رئاسة COP28، والتي تشمل أيضاً تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
يُذكَر أن رئاسة COP28 تدعم العديد من المبادرات والإجراءات الهادفة لتعزيز التمويل المناخي، ومنها الوفاء العاجل بالتزامات التمويل السنوية بقيمة 100 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية منذ أكثر من عقد، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، مع التركيز على تحقيق التوازن المطلوب بين التمويل المخصص لكلٍ من موضوعَي “التخفيف” و”التكيف”، والحصول على تعهدات جديدة لتمويل “التكيف” بهدف مضاعفته بحلول عام 2025، وتجديد موارد صندوق التكيف وهو الصندوق متعدد الأطراف الوحيد المخصص للتكيف، وتسريع تفعيل وتمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار الذي يشكِّل عنصراً حاسماً في نجاح جهود التكيف.
وستستضيف دولة الإمارات خلال الأسبوع الأول من COP28 “حوار المساهمين” في صندوق التكيف، وهو مؤتمر لتقديم تعهدات لدعم جهود العمل المناخي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن رئاسة COP28 تعمل أيضاً على تحسين ظروف هذه الدول من خلال إعادة تخصيص وتوجيه حقوق السحب الخاصة، وهي أداة مالية خصصها صندوق النقد الدولي، إلى صندوق المرونة والاستدامة الذي أنشأه الصندوق حديثاً، لتعزيز القدرة على تحمل الديون، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في المرونة المناخية. وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال، بما في ذلك المبادرة التمويلية بقيمة 16.5 مليار درهم التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال “قمة المناخ الإفريقية” لدعم مبادرات الطاقة النظيفة وتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر في إفريقيا.
وأشار معاليه إلى أن رئاسة COP28 تتعامل بمسؤولية وإدراك تام لحجم المهمة المطلوبة وتعمل عبر كافة المحاور وكافة الاتجاهات، وتتعاون مع الجميع انطلاقاً من قناعتها بأنه لا أحد لديه كل الحلول اللازمة لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وألقى معاليه كلمة أخرى في ختام الاجتماع، أشاد فيها بالدول والمؤسسات المرشحة للمشاركة في قيادة تنفيذ رؤية وإجراءات تمويل التكيف، التي وصفها بأنها خطوة مهمة لإعطاء الأولوية لدعم الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ استعداداً لانعقاد COP28.
وشاركت دولة الإمارات مع المملكة المتحدة ومالاوي وفانواتو في رئاسة الاجتماع الوزاري للمناخ والتنمية لهذا العام، الذي عُقد خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف في أبوظبي، بهدف ضمان إتاحة الفرصة أمام الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لعرض التحديات التي تواجهها على الدول المجتمعة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، والسماح للأطراف بمناقشة أولويات هذه المجتمعات ومراعاتها على نحو شامل.
وبهذه المناسبة، شدد معالي غراهام ستيوارت، وزير الدولة في وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة، على الحاجة إلى دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن بلاده تعتزم الوفاء بالتزاماتها المناخية الطموحة بالتزامن مع دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لافتاً إلى المساهمة البالغة مليارَي دولار التي قدمَتها في وقت سابق من العام الجاري إلى صندوق المناخ الأخضر.
وأشار ستيوارت إلى أن مناقشات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 تشكل عاملاً أساسياً لإعداد برنامج عمل للمؤتمر، موضحاً أن المملكة المتحدة ستبحث، بالتعاون مع شركائها الدوليين، التحديات والفرص الماثلة في جهود الحد من انبعاثات الكربون ومساعدة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ للتكيف مع آثاره، كما ستستمع إلى كافة وجهات النظر ومختلف الآراء لدعم الجهود العالمية الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وستدعو جميع الدول إلى الانضمام إليها في مساعيها للوصول إلى الحياد المناخي. ومن جهته أكد معالي رالف ريجينفانو، وزير التكيف مع تغير المناخ والطاقة والبيئة والأرصاد الجوية والأخطار الجيولوجية وإدارة الكوارث في فانواتو، أهمية هذا الاجتماع الوزاري، وقال: “خلال اجتماعنا اليوم يواجه شعب فانواتو مشاهد الدمار الناجمة عن إعصار لولا الذي ضرب البلاد قبل أيام، فالتأثيرات المناخية السلبية تتزايد يومياً في جزر المحيط الهادي ولا تزال أزمة تغير المناخ تُسبب أضراراً مستمرة”.
وأضاف أن “المبادرات الخاصة بالتكيف وتعزيز المرونة هي خط الدفاع الأخير الذي يساهم بشكل فعال في إنقاذ الأرواح في فانواتو من خلال تقليل حدة التداعيات الشديدة للأزمة، لذلك تكافح الدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل الحصول على التمويل الذي تحتاجه لدعم خططها وبرامجها للتكيف”، مؤكداً حرص جمهورية فانواتو على التعاون مع الدول المشاركة في استضافة الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية لضمان إسهامه في إجراء تغيير ملموس وفعّال، كما دعا كافة الدول والمؤسسات إلى إنجاز عمل هادف للوصول إلى أعلى الطموحات وتحقيق تقدم جوهري والنقلة النوعية المنشودة في هذا المجال.
ومن ناحيته أشار معالي الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي، إلى أن البلدان الأقل نمواً هي الأقل تسبباً في تغير المناخ برغم أنها الأكثر عرضة لتداعياته، لافتاً إلى أن جمهورية مالاوي وجهت خلال السنوات الماضية دعوات عديدة لتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسرة على المستويات الوطنية في الدول، للمساهمة في دعم المجتمعات المحلية والبلدان على التكيف وبناء المرونة المناخية، معرباً عن سعادته بمشاركة بلاده في استضافة الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية من أجل تحقيق تقدم الجذري والنقلة النوعية التي يحتاج إليها العالم لتوفير التمويل المناخي بالصورة المطلوبة. يذكر أن الاجتماع ركز على تعزيز كفاءة وفاعلية تمويل التكيف، لضمان قيام الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ بدور فاعل في الانتقال إلى منظومة اقتصادية جديدة داعمة للمناخ.
