استضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وفداً من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، لمناقشة التقدّم الملحوظ الذي تحقق من خلال مبادرة تسوية أوضاع المخالفين (نحو مجتمع أكثر أماناً)، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني الرائد على مستوى العالم.
وأُطلقت المبادرة في الأول من سبتمبر 2024، بهدف تسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، تعزيزاً لبيئة يسودها الأمان المجتمعي والاحترام المتبادل.
واستعرض مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، خلال اللقاء، الإجراءات الجارية في إطار هذه المبادرة، وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد وضمان حقوقهم، من خلال تسهيل تسوية أوضاع المخالفين بطريقة قانونية وإنسانية.
كما أكد أن هذه المبادرة تأتي لتعكس رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والأمان لكل من يقيم على أرضها.
وأعربت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير للتقدّم المحقق في هذا السياق، مؤكدة أن المبادرة تتيح فرصة ثمينة للأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية، مع الحفاظ على قيم الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت: «نحن في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤكد أهمية توفير حلول قانونية وإنسانية لهؤلاء الأفراد، في إطار التزام دولتنا بتعزيز القيم الإنسانية، وتحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع».
وأشادت بالتعاون الوثيق بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في دعم هذه المبادرة، التي تسهم بشكل فعال في إعادة دمج الأفراد المخالفين في المجتمع، من خلال تقديم فرص عمل مناسبة، ما يعزز الأمن المجتمعي ويحسّن نوعية حياتهم. وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية دور الإمارات المستمر في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية الإمارات كدولة داعمة للإنسانية والأمان المجتمعي.
وأضافوا أن الجمعية ستواصل مراقبة هذه الجهود، لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية خلال العملية.