دبي في 2 نوفمبر /وام/ قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية “إس آند بي” إن البنوك التقليدية في دولة الإمارات يتزايد اعتمادها على الخدمات الرقمية متوقعة استمرار هذا التوجه نظراً لتفضيل السكان للتحول الرقمي ولقوة البنية التحتية الرقمية في الدولة .
وترى الوكالة أن البنوك الافتراضية أي التي تمارس نشاطها عبر الإنترنت وليس لها مقرات فعلية، ستقدم قيمة إضافية للعملاء إلى جانب ما تقدمه البنوك التقليدية في الإمارات، موضحة أن الخدمات الحالية للبنوك الافتراضية تتضمن الخدمات المصرفية للأفراد وتركز بصورة أساسية على زيادة الودائع وإصدار بطاقات الائتمان.
وأكدت أن البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات تدعم ظهور البنوك الافتراضية.
وأوضحت أن البنوك الافتراضية لا تزال في المراحل الأولى من تطورها في السوق المحلية، ولا يزال معظم العملاء يفضلون البنوك التقليدية، التي نجحت في التحول الرقمي، والتي تتفوق منتجاتها وخدماتها الرقمية على تلك التي تقدمها البنوك في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى.
وبحسب “ستاتسيا”، بلغ عدد عملاء البنوك الافتراضية في جميع أنحاء العالم نحو 188 مليوناً في عام 2022، مرتفعاً من نحو 19 مليوناً في عام 2017، فيما من المرجح أن يتجاوز هذا الرقم 350 مليوناً بحلول عام 2026، ورافق الارتفاع في أعداد العملاء زيادة في عدد البنوك الافتراضية إلى أكثر من 500 في عام 2022.
ووفق تقرير وكالة “أس اند بي”، فعدد عملاء البنوك في دولة الإمارات مرتفع ويستمر في التوسع، والأهم من ذلك، أن قاعدة العملاء المستهدفة لديها ميل لتبني الخدمات المصرفية الرقمية، فوفقاً لبيانات شركة الأبحاث GWI، وصل معدل انتشار الهواتف الذكية في الإمارات إلى 96.2% في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم ويتجاوز متوسط معدل الانتشار البالغ 95% في أوروبا.
وقال تقرير الوكالة “يمكن للبنوك الافتراضية أن تجذب جزءاً من عمليات تحويل الأموال في البنوك الإماراتية ومكاتب الصرافة من خلال خفض رسوم التحويل وتوفير أسعار صرف أفضل وتقليل الفترة الزمنية للتحويل.
وظهرت في السنوات القليلة الماضية بنوك افتراضية مستقلة في دولة الإمارات، مثل “زاند” و”ويو” و”المارية المحلي”، في حين أطلقت البنوك التقليدية خدماتها الرقمية، على سبيل المثال “ليف” و” E20″ التابعين لبنك الإمارات دبي الوطني، و”المشرق نيو” التابع لبنك المشرق.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع اعتماد البنوك التي تقدم خدمات رقمية فقط إلى نحو 35%-40% بحلول عام 2027، بما يتماشى مع المتوسط العالمي.
زكريا محي الدين/ جورج إبراهيم
