حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار المجازر والتهجير والتجويع التي تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا في قطاع غزة عامة وفي شماله بشكل خاص كما حدث مؤخرا في بيت لاهيا ومدينة غزة وغيرهما، والتي غالبا ما تخلف العشرات من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام، في ظل التدمير الكامل لجميع مقومات الحياة وسياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية.
وطالبت الوزارة في بيان لها، بتحرك دولي عاجل لوقفها فورا ووقف حرب الإبادة والتهجير، واجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية والأوامر الاحترازية، إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له.
وأكدت أن شعبنا ليس فقط ضحية للاحتلال وإنما أيضا ضحية لازدواجية المعايير الدولية والفشل الدولي العام في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.