ناقش مجلس تطوير الصناعة، آليات تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، خلال اجتماعه الخامس، برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.
واطّلع المجلس على نتائج عدد من المشروعات ذات الأولوية، مثل التعداد الصناعي الوطني، وقانون ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة في مجال زيادة استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى مناقشة أهم الممكّنات والمحفزات والعوامل التي تعزز تنافسية المنتج الصناعي المحلي.
وضمن جدول الأعمال ناقش المجلس سياسة تقييم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، كإحدى المبادرات الداعمة لتعزيز إسهام القطاع في تحقيق توجهات دولة الإمارات نحو تطبيق معايير الاقتصاد الدائري على مستوى كل القطاعات، وآلية إسهام السياسة في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وخفض كلفة الإنتاج وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وخفض التأثر بتقلبات الأسعار.
وقال الجابر: «إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعمل على تعزيز التكامل والشراكة في المشروعات الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي».
من جهته، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «مجلس تطوير الصناعة يواصل دعم الجهود التكاملية على المستويين الاتحادي والمحلي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لزيادة جاذبية بيئة أعمال القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين».
