توقع تقرير صدر حديثا مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها لتصبح واحدا من أبرز مراكز تجارة الذهب عالميا في السنوات المقبلة مدعومة بتفوقها على المملكة المتحدة خلال العام 2023 بعدما أصبحت ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم بقيمة تجاوزت 129 مليار دولار بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي.
جاء ذلك في إصدار خاص من سلسلة تقارير القيادة الفكرية “مستقبل التجارة” طرحه “مركز دبي للسلع المتعددة” اليوم وسلط الضوء على صناعة المعادن الثمينة والاتجاهات الرئيسة التي تشكل ملامح السوق العالمية لهذه الصناعة.
ونوه التقريرإلى أنه يتوقع في خضم التحولات الكبرى التي تشهدها تجارة الذهب على مستوى العالم، بزوغ ما يمكن تسميته “حقبة التفوق الآسيوي” في تجارة الذهب لاسيما مع نشوء ممر اقتصادي جديد لتجارة الذهب يربط بين دول مجموعة البريكس، بما فيها دولة الإمارات، ويشكل بديلا عن مراكز التجارة التقليدية.
وفي تعليقه حول التقرير، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن سوق الذهب العالمي شهد تحولات غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة موضحا أن هذا الإصدار الخاص من تقرير ‘مستقبل التجارة’ يسلط الضوء على الدور المركزي لإمارة دبي في رسم ملامح مشهد التجارة العالمي وأضاف : “سنواصل جهودنا لترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا للمعادن الثمينة، مع استقطاب كبار الأطراف الفاعلة في سوق المعادن الثمينة إلى دبي، وتمكين الشركات الأعضاء في المركز من استكشاف فرص نمو جديدة“.
من جانبها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة إن التقرير كشف أن هذه الفترة تجمع بين فرص واعدة وتحديات كبيرة ومع سعي صناعة الذهب لترسيخ مكانتها في مشهد عالمي سريع التغير، نتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع أعضائنا وشركائنا لمواصلة بناء منظومة رائدة عالميا لتجارة المعادن الثمينة انطلاقا من دبي“.
يقدم التقرير، الذي يحمل عنوان “التجارة والتكنولوجيا والأسواق وتحولاتها”، رؤى رئيسة حول الوضع الراهن لأسواق الذهب والفضة العالمية، مسلطا الضوء على التحديات الجيوسياسية وتأثيراتها.
وتبرز دولة الإمارات مركزا رئيسا في السوق العالمية للمعادن الثمينة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإطارها التنظيمي المتين وبنيتها التحتية المتطورة التي تمكنها من ربط الشرق بالغرب وإعادة صياغة مشهد تجارة الذهب على مستوى العالم.
ويقدم تقرير “مستقبل التجارة” مجموعة من التوصيات المهمة للحكومات والشركات، التي تهدف إلى تسريع وتيرة تطور الصناعة، وتشمل أهمية تعزيز الشفافية والأطر التنظيمية وتسهيل تحرر التجارة والتشجيع على تنظيم التعدين الحرفي وضيق النطاق للذهب، والاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار الرقمي ووصول الأسواق الناشئة، وإرساء معايير عالمية للحلول الرقمية وتقنيات البلوك تشين.
وام/حا/جو/عا