دبي في 4 أكتوبر / وام / أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن المناطق الحرة بدبي تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في مرونة عملها لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والمساهمة الفاعلة في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم.
وقال سموه خلال رئاسته اجتماع مجلس المناطق الحرة بدبي الرابع والعشرين، إن دبي تتطلع لتكون واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم في السنوات العشر المقبلة وهي تواصل في ذلك تعزيز مرونة اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار والتحوّل الرقمي وتطوير بناها التحتية المتقدمة ومراجعة التشريعات والنظم والقوانين وتحديث بيئات الأعمال المتكاملة والمتطورة التي توفرها للشركات المحلية والعالمية”.
وأشار إلى أن المناطق الحرة بدبي شكلت قصة نجاح رائدة على مستوى المنطقة والعالم بفضل ما قدّمته من خيارات نوعية ومتنوعة مكّنت الشركات العالمية من تأسيس مقرات مركزية وإنجاز تعاملاتها التجارية مع العالم بكل سهولة، وهو المسار الذي تواصله المناطق الحرة اليوم ترسيخاً لمكانة دبي كوجهة مفضلة لتأسيس ونمو الأعمال.
وشدد سموه على أهمية تفعيل دور الكفاءات الإماراتية والمواهب المواطنة الشابة وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي توفرها شركات المناطق الحرة بدبي في مختلف التخصصات الحيوية لاقتصاد المستقبل.
واطلع المجلس على ثمرة التعاون بين سلطات المناطق الحرة، ومخرجات جهود أعضاء اللجان المتخصصة من فريق تراخيص (الأعمال) وفريق تقنية المعلومات وفريق اللجنة القانونية، وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة من خلال 30 ورشة عمل تم تنظيمها لتسهيل ممارسة الأعمال وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية.
وبحث المجلس تنظيم مزاولة المنشآت المرخصة بالمناطق الحرة لنشاطها خارج المنطقة الحرة في الدولة، على أن يكون ذلك باتباع إجراءات قانونية محددة كالحصول على التصريح الصادر عن سلطة الترخيص والتنسيق مع سلطة المنطقة الحرة المعنية، أو فتح فرع لها في الإمارة لمزاولة الأنشطة التجارية من ذات الموقع الكائن في المنطقة الحرة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص المعنية.
كما أكد أعضاء المجلس التزام المناطق الحرة بالمساهمة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية 33، والعمل على تسهيل رحلة المستثمرين ومؤسسي الشركات في المناطق الحرة من خلال مواصلة تطوير أطر وأنماط العمل المرنة وتسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل والتوسع لتلك الشركات ضمن منظومة أعمال حيوية متكاملة توفر لها كافة متطلباتها وتستبق احتياجاتها بما يعزز موقع دبي في مقدمة المؤشرات الدولية لسهولة مزاولة الأعمال.
ولفت إلى حزمة من الإجراءات التي تعمل عليها المناطق الحرة بدبي مع مختلف الجهات المعنية لتمكين الشركات من اختيار المناطق الحرة المفضلة لها في الإمارة وبناء قدراتها والتوسع عالمياً بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من تأسيس مشاريعهم الواعدة انطلاقاً من المناطق الحرة، والعمل على تمكين هذه الفئة من الشركات من التوسع من خلال مبادرة نمو، خاصة أنها تشكل القسم الأكبر من اقتصاد الإمارة ومن استراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة تسليط الضوء على فرص المواهب والكفاءات الإماراتية في الشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي والتعريف بها باستمرار من خلال القنوات المختلفة من أجل الربط بين الكوادر المواطنة والشركات الباحثة عن مواهب جديدة وكفاءات متمكنة من مواطني ومواطنات الدولة.
واستمع المجلس إلى شرح حول مشروع إدارة البيانات والرقمنة لمخرجات استراتيجية الطلب على الطاقة، حيث أكدت مخرجات دراسة أن تنفيذ الأهداف سيسهم في قياس وتحقيق توفير 30% من الاستهلاك في الكهرباء والمياه، ويدعم تحقيق الاستدامة، ويسهم في خفض الانبعاثات ويرشّد الطلب على موارد المياه والكهرباء ويعزز استدامتها بحلول عام 2030.
رضا عبدالنور/ محمد جاب الله
