أبوظبي في 3 أكتوبر /وام/ أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع الإجراءات الرقابية التي فرضها على بنك عامل في دولة الإمارات، نتيجة للتقدُّم الذي أحرزه في عملية إنفاذ التدابير المفروضة بشأن تعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفرض المصرف المركزي بتاريخ 4 أغسطس 2021 إجراءات إدارية على البنك، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل “المركزي” التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة.
ويعمل المصرف المركزي بشكل وثيق مع كافة البنوك العاملة في الدولة لتحقيق مستويات ملائمة من الامتثال لمتطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث مُنحت البنوك مدة زمنية كافية لمعالجة أوجه القصور، إن وجدت، في الإطار المعتمد بهذا الشأن، مع فرض العقوبات الإدارية والمالية المحددة بموجب القانون في حال عدم الامتثال.
كما يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة بالقوانين والأنظمة السارية، والأنظمة والمعايير الصادرة عنه، للمحافظة على نزاهة النظام المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
رامي سميح/ إبراهيم نصيرات
