توقع المصرف المركزي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 6.2% خلال العام المقبل، وهو أكبر معدل للنمو الاقتصادي على مدار السنوات الخمس الماضية.
وقال «المركزي» في تقرير المراجعة الربعية للفصل الأول من العام الجاري، إنه على الرغم من التراجع العالمي في التجارة الدولية، فإن إجمالي تجارة السلع الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في عام 2023 وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتجاوز 2.4 تريليون درهم، مدعومة بتحقق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية. وتابع: «هذا الأداء القوي للتجارة الخارجية يُتوقع أن يستمر في عامي 2024 و2025، ما يحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9% في عام 2024، ويتسارع إلى 6.2% عام 2025».
وأضاف «المركزي»: «لا يزال القطاع العقاري ديناميكياً في جميع أنحاء البلاد، وتستمر معاملات البيع في أبوظبي في الزيادة، ما أدى إلى ارتفاع مبيعات العقارات السكنية، وأيضاً ارتفاع الأسعار في أبوظبي ودبي بين يناير وأبريل بنسبة 3.3% و13.9% على أساس سنوي».
وبيّن أنه خلال الربع الأول من العام الجاري أيضاً، ارتفع عدد السياح الوافدين إلى الدولة بنسبة 11%، ليُظهر قطاع النقل والسياحة أداء قوياً للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024. وذكر أنه في ضوء العوامل العالمية والمحلية، يتوقع المصرف المركزي أن يصل معدل التضخم في الإمارات عام 2024 إلى 2.3%، مقارنة بـ1.6% في عام 2023، نتيجة الارتفاع المعتدل في أسعار السلع والأجور والإيجارات، ومن المتوقع أيضاً أن يصل معدل التضخم في عام 2025 إلى 2.3%.
ولفت إلى أن المؤشرات تُظهر نشاطاً اقتصادياً قوياً في القطاع الخاص غير النفطي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الربع الأول إلى 55.3%، مدفوعاً باستمرار التفاؤل التجاري على الصعيد الاقتصادي، وتوقعات استمرار الطلب والمبيعات القوية.
وأشار إلى أن عدد الموظفين المشمولين بنظام حماية الأجور التابع للمصرف المركزي ارتفع خلال الربع الأول بنسبة 7.5%، كما ارتفع متوسط راتب الموظف 9.4% على أساس سنوي. وأضاف التقرير أن قطاع التأمين في الإمارات واصل نموه في الربع الأول من عام 2024، وانعكس ذلك بزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 18.5% على أساس سنوي في الربع الأول لتصل إلى 21.1 مليار درهم. ويرجع ذلك غالباً إلى ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 24.6% على أساس سنوي، وكذلك أقساط التأمين الصحي بنسبة 15.1% على أساس سنوي، والتأمين على الأشخاص وأقساط تراكم الأموال بنسبة 15%.
وفي المقابل ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين بنسبة 18.3% على أساس سنوي، إلى 8.4 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة في المطالبات المدفوعة في الممتلكات، وتأمين المسؤولية بنسبة 47.1% على أساس سنوي، وفي المطالبات المدفوعة في التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
• ارتفاع عدد السياح إلى الدولة بنسبة 11% خلال الربع الأول.