“الاتحادية للضرائب” تواصل حملتها للتعريف بضريبة الشركات بورشة عمل جديدة في الفجيرة

الفجيرة في 5 أكتوبر / وام / واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب حملتها التوعوية التي تُنفذها للتعريف بالمبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال.
وفي إطار حملتها الشاملة عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل جديدة في الفجيرة؛ بحضور سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، وسعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن ورشة العمل التي عُقدت باللغة العربية بمُشاركة نحو 160 من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات؛ شهدت تفاعُلاً كبيراً، حيث قدم فريق الهيئة من الخُبراء والمُتخصِّصين عرضاً توضيحياً شاملاً للعديد من الموضوعات المُتعلقة بأهداف تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات والتشريعات والقرارات الخاصة بها وآليات تطبيقها.
وأشارت إلى أن ورشة العمل التي عُقدت في الفجيرة تُعد الخامسة ضمن سلسلة الفعاليات الحضورية التي تقوم الهيئة بتنفيذها باللغتين العربية والإنجليزية في إطار حملتها في جميع إمارات الدولة، وذلك ضمن جهودها المُكثفة لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة ومُساعدتهم على الامتثال الطوعي الذاتي لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة والشفافية والدقة.
وأوضحت الهيئة أن الحملة التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي؛ انطلقت فعالياتها في شهر مايو الماضي بتقديم مجموعة من ورش العمل الافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد للتعريف بإجراءات التسجيل لضريبة الشركات، بينما انطلقت الفعاليات الحضورية تزامناً مع ورش العمل الافتراضية في شهر يوليو الماضي فتم عقد ورشة العمل الحضورية الأولى في أبوظبي ثم عُقدت ورشة العمل الثانية في دبي تلتها ورشة عمل في عجمان ثم في رأس الخيمة.
وذكرت أن إجمالي عدد المُشاركين في ورش العمل الحضورية الخمس التي عقدتها الهيئة في أقل من ثلاثة أشهر ضمن حملتها حول “المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال”؛ تخطى 1,780 من مُمثلي قطاعات الأعمال والجهات المعنية بالقطاع الضريبي مشيرة إلى أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعت جميع الخاضعين لضريبة الشركات للمُشاركة في فعاليات الحملة التوعوية التي تُنظمها الهيئة للتعريف بمُتطلبات الامتثال لضريبة الشركات، مُشيرة إلى أنه يتم خلال ورش العمل استعراض آليات تطبيق ضريبة الشركات التي تُعد أحد أشكال الضرائب المُباشرة التي يتم تطبيقها على أرباح الشركات والأعمال، وتُفرض على الأشخاص الاعتباريين المقيمين في دولة الإمارات وعلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون الأعمال ويجاوز إجمالي عائداتهم في السنة الميلادية مليون درهم.
وتم تطبيق ضريبة الشركات بنسبة تنافسية تُعد من بين أقل نسب الضريبة المُماثلة عالمياً، وتهدف إلى تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية، ويوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها، وبتطبيق ضريبة الشركات جددت دولة الإمارات التزامها بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية المُخالفة.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول مُستجدات ضريبة الشركات والإرشادات والمحتويات التوضيحية المُتعلقة بها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، وعبر الحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.