دبي في 5 أكتوبر / وام/ أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي تقرير “ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ” عبر منصة “ابتكر” المعرفية، بهدف تعميم ثقافة الابتكار وإلهام المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، والشركات بالأثر النوعي لأفضل الممارسات العالمية وأكثرها قابلية للتطبيق، بما يضمن استفادة المجتمعات حول العالم منها، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
يسلط التقرير الضوء على المشروعات الطموحة التي تم تنفيذها حول العالم، في جانبين رئيسيين، جهود الحكومة المستدامة، وتكنولوجيا المناخ، وجاء إطلاقه ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات دولة الإمارات في عام الاستدامة ومواكبة لاستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل.
وجاء الإطلاق خلال فعالية أقامتها وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم داخل مقرها في دبي، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
وأكدت معالي مريم المهيري أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة “حفظه الله”، تؤمن بتسخير الابتكار والتكنولوجيا لبناء مستقبل مستدام من خلال العمل والتعاون وطرح الأفكار المبتكرة والمعرفة لإيجاد حلول مستدامة لتحويل التحديات إلى فرص قد تأتي بمنافع اجتماعية، واقتصادية وبيئية حالية ومستقبلية.
وقالت خلال كلمتها: “إن التغير المناخي وآثاره أصبحت واضحة أكثر من أي وقت مضى، ومن أجل تعزيز مساعي العالم للوصول إلى الحياد المناخي لابد وأن تكون التكنولوجيا حاضرة بقوة في المشهد. والإمارات عازمة على تحقيق الحياد المناخي بخطة طموحة. وفي هذا الإطار سعداء اليوم بإطلاق تقرير (ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ) بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي”.
وأضافت معاليها: “إن الرؤى والبيانات والتوصيات الفريدة التي تمت مشاركتها في صفحات هذا التقرير تعكس الفرص المهمة لتعزيز الاستدامة واستغلال كل السبل المتاحة من إمكانات تكنولوجيا المناخ لدعم مساعينا نحو تقليل الانبعاثات وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية. وبالتأكيد فإن هذا التوجه سيكون على رأس أولوياتنا خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي يفصلنا عنه أقل من شهرين، حيث سيكون نشر مثل تلك الحلول على المستوى الوطني والعالمي أحد أهم مساعينا لخلق مستقبل مستدام للجميع”.
ومن جانبها أكدت سعادة هدى الهاشمي حرص حكومة دولة الإمارات على تعميم المعرفة في مجالات الابتكار، وتبادل الخبرات التي تلهم الحكومات في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، لتصميم وتنفيذ مشروعات حيوية تعزز الجهود العالمية لحماية المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت هدى الهاشمي إن تقرير “ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ” يركز على التغير المناخي، الذي يعتبر واحداً من أهم التحديات العالمية التي تواجه المجتمعات، ويسعى لدعم مستهدفات عام الاستدامة من خلال التعريف بجهود دولة الإمارات في تعزيز العمل الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في ابتكار حلول يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية.
– جهود الحكومة المستدامة.
ويتضمن تقرير “ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ” 21 دراسة حالة من 12 دولة حول العالم، ركزت على السياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي تتخذها الحكومات للتقليل من انبعاثات الكربون، وضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار أدوات عملية جديدة ونماذج يمكن الاستفادة منها في إطلاق مبادرات وطنية شاملة، تسهم في تحقيق تقدم في الأجندة المناخية للحكومات، وتعزيز انعكاسها على المبادرات العالمية.
وركز التقرير على جزئيتين رئيسيين: جهود الحكومة المستدامة، التي تشمل 10 مبادرات رئيسية، تتضمن أبرز السياسات والمبادرات لتغيير العمليات الحكومية، بهدف التقليل من التأثير السلبي لتغير المناخ، إضافة إلى تكنولوجيا المناخ التي تشكّل مجموعة التقنيات المستخدمة في التصدي للتغير المناخي ويركز على 11 مبادرة، وغطى التقرير 5 مبادرات إماراتية متميزة تم إطلاقها خلال الأعوام الماضية كان لها أثر إيجابي عالمي.
كما تناول التقرير مبادرتين على مستوى دولة الإمارات ، هما: مشروع “البارجيل الخضراء” الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة ويمثّل منصة بحثية تعليمية مبتكرة تهدف لإنتاج الطحالب المحلية الدقيقة لتنقية الهواء، وسياسة المشتريات المستدامة التي أطلقها مركز دبي للإحصاء،
وسلط التقرير الضوء على مبادرة (GreenGov.SG) التي أطلقتها حكومة سنغافورة، بهدف التركيز على نتائج الاستدامة وتنفيذ العمليات التنظيمية لإدارة استخدام الموارد، وتناول مبادرة الأسطح الخضراء التي أطلقتها الحكومة المصرية في مدينة القاهرة، بهدف تعزيز الاستفادة من المساحات الحضرية غير المستغلة، بما يسهم في مكافحة الحرارة التي تمتصها المباني، وتعويض التلوث بالهواء النقي.
كما تناول التقرير مبادرة الحكومة اليابانية في ربط الاستثمارات الخضراء والرقمية بخفض التكاليف الحكومية، من خلال تبني أهداف لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، إلى الصفر بحلول عام 2050.
واستعرض التقرير أبرز نتائج مبادرة الحكومة الإندونيسية في معمل غازات مكبات النفايات الهادفة لتجميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحويلها إلى كهرباء ومصدر إيرادات، وتطرق إلى لوحة مبادئ المدينة المستدامة التي أطلقتها مدينة “بورتلاند” الأمريكية بهدف متابعة جهود الحكومة للمحافظة على البيئة.
وسلط التقرير الضوء على مبادرة بلدة بيتربورو الأمريكية التي أسهمت في قيادة الطاقة المتجددة من خلال تسريع استخدامات الطاقة الشمسية، وتناول المنتدى الذي نظمته الولايات المتحدة الأمريكية وكندا منتدى دولياً للتعاون في مبادرات الحكومات الخضراء، وتطرق إلى مبادرة مدينة “مونزا” الإيطالية في الاعتماد على الطبيعة لإدارة مياه الأمطار.
– ابتكارات “تكنولوجيا المناخ”.
وفي الجزء الثاني من التقرير الذي تناول ابتكارات تكنولوجيا المناخ، سلط التقرير الضوء على أهم الحلول التي تركز على التكنولوجيا، وتدعمها الحكومات في مختلف أنحاء العالم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى مستوى دولة الإمارات تناول التقرير ثلاث مبادرات رئيسية، هي: خطة تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، التي تعد واحدة من أهم الخطط العالمية الطموحة، وتم إطلاقها خلال “إكسبو 2020 دبي”، واستعرض “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً” الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى إطلاق حكومة دولة الإمارات أول مشروع على مستوى المنطقة للمسرعات المستقلة للتغير المناخي.
وسلط التقرير الضوء أيضاً على مشروع شركة سبيس إنتيليجنس المختصة ببيانات الأقمار الصناعية في اسكتلندا، في توظيف الذكاء الاصطناعي والخرائط الفضائية في جمع ومعالجة وتحليل بيانات الأقمار الصناعية، وتزويد الشركات بهذه المعلومات للتخفيف من انبعاثات الكربون والتأثير البيئي، وتناول مشروع مراقبة الحرارة الحضرية في 14 مدينة أمريكية الذي طورته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
كما استعرض التقرير مشروع شركة مايكروسوفت مركز البيانات “ناتيك”، الذي يعتبر أول مركز للبيانات تحت الماء، ويمثل واحداً من أكثر المرافق استدامة، وتطرق إلى مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي الذي وقع اتفاقية لتمويل شركة “نورثفولت” في عملية بناء أول مصنع محلي في القارة لإنتاج خلايا بطاريات الليثيوم، وتناول مشروع شركة سولار فريز (Solar Freeze) في كينيا، الهادف لمساعدة المزارعين في تقليل النفايات من خلال التخزين البارد المتنقل الذي يعمل بالطاقة المتجددة.
وتطرق التقرير إلى مشروع شركة أدفانسد بيوفيول سوليوسشنز في المملكة المتحدة بالتعاون مع كلية لندن الجامعية والسلطات الحكومية في مدينة سويندون، في بناء مصنع لتحويل الغاز الناتج عن النفايات المنزلية إلى هيدروجين منخفض الكربون لاستخدامه في صناعة النقل. واستعرض مبادرة الحكومة النيوزيلندية بإطلاق صندوق استثمار مستدام بقيمة 100 مليون دولار، لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتشكّل دراسة الحالة الأخيرة التي تناولها التقرير، مسرع التكنولوجيا المستدامة لتعزيز الثقة في أرصدة الكربون القائمة على الطبيعة، التي أطلقها كل من “غوغل كلاود” و”دي بي إس” ومركز الحلول المناخية القائمة على الطبيعة في جامعة سنغافورة الوطنية والبنك الدولي.
الجدير بالذكر، أن منصة “ابتكر” الرقمية الأولى من نوعها عربياً والمتخصصة في مجال الابتكار في العمل الحكومي، تم إطلاقها تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز الكفاءات في العالم العربي وبناء جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل، من خلال توفير مساقات ومنهجيات تعليمية وتقارير وأدلة ومختبرات تفاعلية تدريبية، وبيانات معرفية.
– جلسة نقاشية.
وخلال الفعالية، تم عقد جلسة نقاشية، شارك فيها كلاً من منى العمودي، مدير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وجوليو سينيس من جامعة ميلان، ونيكولاس ماكلا، المبعوث التجاري للحكومة الأسكتلندية.
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى عدد من المبادرات الوطنية والعالمية الهادفة لتعزيز جهود الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي، من ضمنها “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً” الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، ومشروع “البارجيل الأخضر”، ومشروع مدينة مونزا الإيطالية لإدارة مياه الأمطار، ومشروع شركة “سبيس إنتيليجنس” في اسكتلندا، لتوظيف الذكاء الاصطناعي والخرائط الفضائية في جمع وتحليل بيانات الأقمار الصناعية، وتزويد الشركات بهذه المعلومات للتخفيف من انبعاثات الكربون والتأثير البيئي.
كما وناقشوا أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الإدارة الخضراء وتبني تكنولوجيا المناخ، وعددا من تحديات وفرص تعزيز الشراكات، وأهم عوامل المشاركة الحكومية الفاعلة في قيادة العمل المناخي.
