كشف تقرير لـ«إرنست ويونغ»، حول صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تسجيل المنطقة لارتفاعات في نشاط الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع 522 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 71 مليار دولار، بارتفاع نسبته 9% في عدد الصفقات، و7% في قيمتها مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب التقرير، جاءت دولة الإمارات والسعودية على رأس قائمة الوجهات المفضلة من قبل المستثمرين، بسبب سياستيهما المواتيتين للأعمال، مع تسجيل 239 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية المعلنة 24.5 مليار دولار.
وكانت الدولتان أيضاً من بين أهم الدول المشاركة بنشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الصفقات وقيمتها، حيث استحوذتا على 52% من حجم الصفقات في المنطقة، و81% من قيمتها.
بدورها، واصلت صناديق الثروة السيادية – مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة من السعودية – قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.
ولعبت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دوراً مهماً في حجم الصفقات وقيمتها، حيث أسهمت بنسبة 52% من حجم الصفقات، و73% من قيمتها الإجمالية.
كما ارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية على أساس سنوي بنسبة 44% لتصل إلى 19.3 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بصفقات نفذتها كيانات مرتبطة بالحكومات في قطاعات النفط والغاز والمعادن والتعدين والمواد الكيميائية، واستحوذ نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي على 48% من إجمالي عدد الصفقات. ونظراً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الخاص، انفردت دولة الإمارات بنسبة 60% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة، و67% من قيمتها.
وقال رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست ويونغ»، براد واتسون: «ظلت دولة الإمارات وجهة استثمارية مفضلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بسبب لوائحها المواتية للأعمال والإطار التشريعي الفعّال الذي تتبعه».
