توقع تقرير لشركة “ألبن كابيتال” Alpen Capital، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية، ومقرها دبي، أن يسجل استهلاك الأغذية في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 3.3 % ليصل إلى 10.4 ملايين طن متري بحلول العام 2027، ارتفاعاً من 8.8 ملايين طن متري في عام 2022. ومن المتوقع أن يشكل النمو الاقتصادي القوي بنسبة 4.1 % على مدى فترة خمس سنوات، بجانب الزيادة السكانية (بمعدل سنوي مركب 1.8 % خلال الفترة 2022 – 2027) الدافع الرئيس وراء نمو الاستهلاك الغذائي في الإمارات.
وتوقع التقرير أيضاً أن يؤدي نمو عدد السكان المغتربين (الذين يستأثرون بنسبة 88.5 % من إجمالي عدد سكان الإمارات في 2023)، وانتعاش قطاع السياحة المحلي إلى تعزيز الطلب على المطابخ المتنوعة عبر مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما أن التدفق المتزايد للوافدين والسياح على المديين القصير والمتوسط إلى الدولة من المرجح أن يدعم الطلب ويعزز التوجه نحو الأصناف الغذائية الصحية.
وتقوم حكومة الإمارات باستثمارات مكثفة من أجل تحسين عمليات الانتاج المحلية، وتطوير نُظم مستدامة ومتكاملة للأمن الغذائي من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، التي تهدف إلى رفع مكانة الدولة لتكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2051، والتركيز على تسهيل تجارة الأغذية عالمياً، وتنويع مصادر الواردات الغذائية.
وفي ذات الوقت، طرحت الحكومة الإماراتية برامج عديدة لتحسين الانتاج المحلي، وإقرار سياسات تشتمل على الترويج للتعاون مع بلدان أخرى، وتنويع مصادر الاستيراد، واستقطاب استثمارات زراعية، خاصة في التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الاكتفاء الذاتي. كما تركز الإمارات على الاستثمارات الزراعية الخارجية التي تنطوي على زراعة محاصيل استراتيجية لتلبية الطلب المتنامي. ومن شأن مثل هذه الاجراءات أن تساعد على زيادة الانتاج المحلي ودعم الطلب على المنتجات المزروعة محلياً.
ومن بين فئات الأغذية المتنوعة، من المتوقع أن يسجل استهلاك اللحوم أعلى معدل نمو مركب بنسبة 5.2 % بين كافة الفئات في الدولة خلال الأعوام 2022 و2027. ومن المتوقع أن يصل حجم الطلب على اللحوم إلى 1.1 مليون طن متري بحلول عام 2027، ارتفاعاً من 0.8 مليون طن متري في 2022.
في حين أن استهلاك منتجات الحليب / الألبان وفئات الأغذية “الأخرى” من المرجح أن ينمو بأبطأ وتيرة عند 1.0 % لكل منها على مدار فترة خمسة أعوام، بينما من المرجح أن تسجل فئات الخضار (4.6 %) والحبوب (3.9 %) والفواكه (1.8 %) معدل نمو صحي في الاستهلاك. ومن المتوقع أن يسجل نصيب الفرد الإجمالي من الاستهلاك في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 1.5 % خلال الفترة المتوقعة.
ويوفر التقرير، الذي طُرح اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر، نظرة شاملة حول قطاع الاغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُسلط الضوء على الاتجاهات الحديثة في القطاع ومحركات النمو والتحديات التي تواجهه.
وجرى إطلاق التقرير من خلال ندوة عبر الانترنت، تلتها جلسة نقاشية جمعت كلاً من سنجاي بهاتيا العضو المنتدب لشركة “ألبن كابيتال”، وغاريت والش الرئيس التنفيذي لشركة “ميزان القابضة”، وناصر طالب ناصر الرئيس التنفيذي لشركة “الإسلامي للأغذية”، بينما تولّت إدارة الجلسة سمينا أحمد، العضو المنتدب في “ألبن كابيتال”.
وقالت سمينا أحمد العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”: “من المتوقع أن يكون الطلب على الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعاً بتحسّن عوامل الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وتعافي القطاع السياحي والمبادرات المتنوعة التي تتخذها الحكومات من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي. وتشهد صناعة الأغذية ارتفاعاً في الطلب على مفاهيم تناول الطعام الجديدة والمطابخ المتنوعة، بفعل تغيّر تفضيلات المستهلكين وتزايد الوعي بالصحة. ويواصل قطاع الخدمات الغذائية التطور بوتيرة ملموسة لتلبية احتياجات المستهلكين، ليظل واحداً من أهم القطاعات التي تقود الاستهلاك الغذائي في المنطقة. وتستثمر الحكومات الخليجية أيضاً بكثافة في الابتكار ضمن مجالات رئيسية مثل تحلية المياه، وأنظمة الريّ الفعالة، والزراعة في البيوت المحمية، وتربية النباتات واستصلاح التربة من أجل التخفيف من حدة الشواغل المتعلقة بالأمن الغذائي”.
وقال سنجاي بهاتيا، العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال: “في ظل الاعتماد الكبير للمنطقة على الواردات والتوترات الجيوسياسية الجارية، فإن هناك تركيزاً متزايداً على تقنيات الزراعة البديلة لرفع حجم الإنتاج المحلي. ويؤدي ذلك إلى ظهور عدد من الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية في المنطقة وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحظى بأهمية بالغة في الأعوام المقبلة. وعلى الرغم من التقلّبات، يظل القطاع الغذائي مرناً نسبياً، بينما يفتح أيضاً فرصاً للنمو المتسارع والقابل للتطوير. ومن المرجح أن تواصل الشركات تنفيذ استراتيجيات نمو غير عضوية في ظل تطلّعها نحو الاستفادة من ازدهار الطلب على الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي ذات الوقت، تتهيأ قنوات العمل عبر الانترنت، بما في ذلك منصات توصيل الأغذية عبر الانترنت ومنصات توصيل الميل الأخير، للاضطلاع بدور محوري في إعادة تشكيل ديناميات سوق الأغذية”.