وصلت أسعار الفائدة على القروض الشخصية في عدد من البنوك العاملة بالدولة إلى نحو 6.49% للمواطنين، وما بين 7.5 إلى 8% للمقيمين بشكل متناقص، وذلك بحسب أقسام التسويق في عدد من البنوك الوطنية، التي أوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن النسبة مرتفعة إلى حد ما مقارنة بالعام الماضي، بسبب زيادة سعر الفائدة الرئيسة من قبل المصرف المركزي أكثر من مرة منذ بداية العام.
وتعقيباً، قال المصرفي، عبدالله عبدالرحمن، إن «هناك بنوكاً رفعت أسعار الفائدة أخيراً، لكن بنسب طفيفة، كونها أصلاً مرتفعة من العام الماضي، أي أن الزيادة تدور حول نصف في المئة فقط، ومع ذلك في المقابل يتم إعفاء العميل من رسم التأمين أو تخفيض رسم المعاملة إلى أقل نسبة مسموح بها».
وأضاف أن «البنوك تحاول وضع هامش ربح معقول في ظل ارتفاع سعر الفائدة، لكن لا يمكن أن تمنح العميل تخفيضاً يقل عن كلفة الأموال نفسها، التي أصبحت بدورها مرتفعة إلى حد ما».
ولفت عبدالرحمن، إلى أن الاقتراض الشخصي أصبح رشيداً في الوقت الحالي مقارنة مع السنوات الماضية، معتبراً أن «هذا الأمر جيد للعميل وللبنك معاً»، إذ إنه يحمي الأول من أعباء كبيرة ويجنبه التعثرات، فيما يحافظ في الوقت ذاته على أموال البنك التي هي بالأساس ملك للمودعين والمساهمين. يشار إلى أن المصرف المركزي رفع الفائدة الرئيسة 10 مرات متتالية منذ نهاية عام 2021 وحتى مايو الماضي، تزامنا مع رفع مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.
وقدمت البنوك العاملة في الدولة أعلى قيمة شهرية في تاريخها لتمويلات الأفراد، وذلك خلال فبراير الماضي، الذي سجل 17 مليار درهم.
وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أخيراً، أن إجمالي رصيد تمويلات الأفراد بلغ بنهاية فبراير 394.7 مليار درهم، مقارنة مع 377.8 مليار درهم نهاية يناير السابق، بنمو شهري نسبته 4.5%.
