قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها شاب ضد معرض سيارات، بعد اكتشافه عيباً خفياً في سيارة اشتراها قبل عام، وأرجعت المحكمة السبب في عدم قبول الدعوى إلى رفعها على غير ذي صفة، حيث لعب المعرض دور الوسيط، وكان يتعين على المدعي إقامة الدعوى على مالك المركبة السابق.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد معرض بيع سيارات، طالب فيها بإلزامه بسداد قيمة السيارة بمبلغ 131 ألف درهم، فضلاً على الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه اشترى من المدعى عليه مركبة، وعند فحصها تبين أن بها أعطالاً كثيرة، وتحتاج إلى تبديل القاعدة كاملة وإلا فستشطب من المرور، وقد راجع المدعى عليه لردّ المركبة واستلام قيمتها المسددة، إلا أن الأخير لم يستلم المركبة ولم يرد المبلغ له، فيما قدّم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، دفع في ختامها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوى مع مخاطبة الجهات المختصة بشأن الاستعلام عن المالك السابق للمركبة.
وخلال نظر الدعوى، أشار المدعي إلى أنه اشترى المركبة من المعرض، ولم يتم تحرير عقد بيع، وأنه تم فحص المركبة فحصاً شاملاً ولم يتبين بها أي عيب، لكن بعد مرور سنة وعند تجديدها أخبره موظف الفحص بوجود ضربة في «الشاصي»، وفي حال عدم تبديله ستشطب المركبة، فيما عقّب الحاضر عن المدعى عليه بأن المدعي اشترى المركبة من مالكها، وأن المعرض قام فقط بعمل عرض سعر للمركبة، وأن المدعي سلّم المبالغ لمالك المركبة، مشيراً إلى تواصله مع المالك السابق للمركبة بعد حدوث الخلاف، ولم يتم التوصل معه إلى حل.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الأوراق ومن مذكرة المدعي الختامية، أن المركبة موضوع الدعوى مِلك للمدعي اشتراها من شخص آخر، بينما صدر عقد البيع من المعرض المدعى عليه، لذلك كان يتعين على المدعي إقامة الدعوى على مالك المركبة وليس على المدعى عليه (المعرض)، ومن ثم يكون الدفع المثار من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، قد أصاب صحيح القانون، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، طبقاً للوارد في الأسباب، وألزمت المدعي بالمصروفات.
. المحكمة: المعرض لعب دور الوسيط، وكان يتعين على المدعي إقامة الدعوى على مالك المركبة السابق.