عقد مجلس المناطق الحرة في دبي، اجتماعه الرابع والعشرين، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، الذي أكد أن المناطق الحرة في دبي تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مرونة عملها لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) والإسهام الفاعل في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.
وقال سموه: «دبي تتطلع لأن تكون واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم في السنوات العشر المقبلة، وهي تواصل لذلك تعزيز مرونة اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار والتحوّل الرقمي، وتطوير بناها التحتية المتقدمة، ومراجعة التشريعات والنظم والقوانين وتحديث بيئات الأعمال المتكاملة والمتطورة التي توفرها للشركات المحلية والعالمية».
وأشار سموه إلى أن «المناطق الحرة في دبي شكّلت قصة نجاح رائدة على مستوى المنطقة والعالم، بفضل ما قدّمته من خيارات متنوعة مكّنت الشركات العالمية من تأسيس مقار مركزية وإنجاز تعاملاتها التجارية مع العالم بكل سهولة، وهو المسار الذي تواصله المناطق الحرة اليوم، ترسيخاً لمكانة دبي وجهة مفضلة لتأسيس ونمو الأعمال».
كما شدد سموه على أهمية تفعيل دور الكفاءات الإماراتية والمواهب المواطنة الشابة، وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي توفرها شركات المناطق الحرة في دبي بمختلف التخصصات الحيوية لاقتصاد المستقبل.
واطلع المجلس على ثمرة التعاون بين سلطات المناطق الحرة، ومخرجات جهود أعضاء اللجان المختصة من فريق تراخيص الأعمال، وفريق تقنية المعلومات، وفريق اللجنة القانونية، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة، من خلال 30 ورشة عمل تم تنظيمها لتسهيل ممارسة الأعمال.
وبحث المجلس تنظيم مزاولة المنشآت المرخصة في المناطق الحرة لنشاطها خارج المنطقة الحرة في الدولة، على أن يكون ذلك باتباع إجراءات قانونية محددة، كالحصول على التصريح الصادر عن سلطة الترخيص، والتنسيق مع سلطة المنطقة الحرة المعنية، أو فتح فرع في الإمارة لمزاولة الأنشطة التجارية من الموقع ذاته الكائن في المنطقة الحرة، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص المعنية.
كما أكد أعضاء المجلس التزام المناطق الحرة بالإسهام في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والعمل على تسهيل رحلة المستثمرين ومؤسسي الشركات في المناطق الحرة، من خلال مواصلة تطوير أطر وأنماط العمل المرنة، وتسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل، والتوسع لتلك الشركات ضمن منظومة أعمال حيوية متكاملة توفر لها كل متطلباتها وتستبق احتياجاتها.
ولفت إلى حزمة من الإجراءات تعمل عليها المناطق الحرة في دبي مع مختلف الجهات المعنية لتمكين الشركات عبرها من اختيار المناطق الحرة المفضلة لديها في الإمارة، وبناء قدراتها والتوسع عالمياً، إضافة إلى تشجيع وتحفيز الشركات الناشئة، وتمكين رواد الأعمال من تأسيس مشروعاتهم الواعدة انطلاقاً من المناطق الحرة، والعمل على تمكين هذه الفئة من الشركات من التوسع من خلال «مبادرة نمو»، خصوصاً أنها تشكل القسم الأكبر من اقتصاد الإمارة ومن استراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية.
• دبي تتطلع لأن تكون واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم في السنوات الـ10 المقبلة.
