قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بالحبس ثلاث سنوات لتسعة متهمين أدينوا بالاشتراك في جريمة انتحال صفة رجال التحريات، وسرقة أكثر من 400 ألف درهم من أحد الأشخاص، كما قضت بتغريمهم قيمة المبلغ المسروق، مع إبعاد سبعة منهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه اتفق مع مجموعة أشخاص على استبدال أكثر من 400 ألف درهم بالدولار، وفي الموعد المتفق عليه حضر إليه ثلاثة أشخاص من جنسية دولة عربية، وادعوا أنهم من رجال التحريات، ثم طلبوا منه النزول من مركبته برفقة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا بصحبته، واحتجزوهم إلى جانب أحد الجدران.
وتولى أحد المتهمين جمع بطاقاتهم وهواتفهم، بينما كان آخر يتحدث عبر الهاتف، وفي تلك الأثناء تقدّم أحد المتهمين وفتح باب المركبة، واستولى على الحقيبة التي تحوي المبلغ المالي، قبل أن يلوذ الجميع بالفرار عبر مركبة إلى جهة غير معلومة.
إلى ذلك، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين، واسترجاع المبلغ باستثناء 63 ألف درهم مازالت مفقودة. وأشارت أوراق القضية إلى أن المجني عليه تعرّف إلى عدد من المتهمين، من خلال طابور عرض عبر الاتصال المرئي، مؤكداً أنهم الأشخاص أنفسهم الذين انتحلوا صفة رجال التحريات وسرقوه.
وأدلى ثلاثة شهود بأقوالهم أمام المحكمة، حيث أكد أحدهم أنه شاهد مجموعة أشخاص ملثمين يوقفون المجني عليه ومرافقيه، ويظهرون بطاقات شخصية، فيما توجّه أحدهم إلى مركبة المجني عليه وأخذ الحقيبة، بينما أفاد شاهد آخر بأن أحد المتهمين أرشد رفاقه إلى مكان المجني عليه بعد معاينته للمبلغ، وأثناء ذلك تمت سرقة الحقيبة.
وبحسب ما ورد في محضر جمع الاستدلالات، فقد اعترف المتهم الخامس بتفاصيل الواقعة، مشيراً إلى اشتراكه مع بقية المتهمين في التخطيط والتنفيذ، كما أقر المتهمون الأول والثاني والثالث والسابع بارتكابهم جريمة السرقة. وفي المقابل، أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وقدّم عدد منهم دفوعاً قانونية، منها بطلان إجراءات القبض والتفتيش، إلا أن المحكمة التفتت عن هذه الدفوع، ووصفتها بأنها «دفع لا يستند إلى سند قانوني».
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة جاءت مترابطة، وتضمنت اعترافات صريحة وشهادات موثوقاً بها، وتعرّفاً مباشراً من المجني عليه، ما يؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة على نحو منظم ومقصود.
وبناء عليه، أدانت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، والتي شملت انتحال وظيفة عامة، من خلال الادعاء الكاذب بأنهم من أفراد شرطة، واستخدام أدوات توحي بالصفة الرسمية، والاشتراك في تنفيذ أعمال من اختصاص الجهات الأمنية، دون أن تكون لهم صفة رسمية، والاشتراك في سرقة مال منقول بقيمة 400 ألف درهم وأكثر، بالاتفاق والمساعدة.
وقضت المحكمة بحبسهم ثلاث سنوات، وتغريمهم قيمة المبلغ المسروق، مع إبعاد المتهمين من الثالث إلى التاسع عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
• المحكمة أكدت أن الأدلة تضمنت اعترافات صريحة للمتهمين.