دبي – الإمارات اليوم
أعلنت محاكم دبي تحقيق محكمة التركات نتائج متميزة خلال عام 2024، تجسيداً لدورها الحيوي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، حيث تتولى المحكمة الفصل في قضايا التركات، وضمان حقوق الورثة وتنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف، كما تضطلع بدور رئيس في تسريع الفصل في قضايا التركات، وتقديم حلول قضائية فعالة تسهم في تعزيز استقرار المجتمع.
إنجازات تشغيلية
وتمكنت محكمة التركات، خلال العام الماضي، من تحقيق نسبة تسوية ودية بلغت 84% في ملفات التركات وأموال القصّر، وإصدار 1407 إشهادات لحصر التركات، وتسوية منازعات 1353 عقاراً بشكل ودي، ضمن ملفات تسويات التركات وأموال القصّر، إضافة إلى تحقيق نسبة 72.5% في تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة، فيما بلغ عدد الطلبات الذكية المقدمة أمام المحكمة 38367 طلباً، وبلغت قيمة الأعيان المثمّنة في ملفات تسويات التركات وأموال القُصّر أكثر من 583 مليون درهم، وقيمة التسويات الودية التقديرية لمنازعات التركات أكثر من 10 مليارات درهم، وقيمة المطالبات أمام المحكمة أكثر من 35 مليار درهم، وبلغ معدل التسوية الودية في ملفات التركات وأموال القصّر 24 يوماً.
وقال رئيس محكمة التركات في محاكم دبي، القاضي محمد جاسم الشامسي: «تعكس الإنجازات التي تحققت في عام 2024 التزام محكمة التركات بإحقاق العدالة والإسهام في تطوير النظام القضائي في دولة الإمارات، كما تجسد شمول الرؤية لإرساء بيئة قضائية عادلة، وتمكنت المحكمة خلال العام الماضي من التعامل مع عدد كبير من القضايا والتسويات بكفاءة واقتدار، وتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية للنظر والفصل في القضايا، وتعكس هذه الإنجازات حرص محكمة التركات على ترسيخ أركان العدل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقديم نموذج رائد في التميز القضائي، وتوفير الخدمات القضائية المتقدمة».
قفزات نوعية
وحققت محكمة التركات، العام الماضي، قفزات نوعية على صعيد تميز خدماتها، من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات القانونية، وأسهم هذا التوجه في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق تقدم ملموس في تحديث المنظومة القضائية، وتجاوز المعوقات الإجرائية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشهد العام الماضي تفعيل مجموعة من الأنظمة، من ضمنها نظام الطلبات الذكية الذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل رقمي، من دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، وتسهم هذه الخطوة في توفير الوقت والجهد، وتعزز مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة وأمان الإجراءات، حيث تتسم الأنظمة بكونها مصممة لضمان حماية البيانات الشخصية.
دور مجتمعي فاعل
وتعد محكمة التركات في محاكم دبي إحدى المؤسسات القضائية الحيوية التي تسهم في تعزيز العدالة والشفافية في التعامل مع المسائل القانونية، وتحرص على حل النزاعات بسرعة وفاعلية.
وتستند استراتيجية المحكمة على ركائز عدة، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير خدمات قانونية تسهم في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، كما تسعى المحكمة إلى تقليل الوقت المستغرق في إجراءات البت في قضايا التركات عبر تحسين كفاءة آليات العمل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في العمليات القضائية، وتتبنّى محكمة التركات منهجية فعالة لحل النزاعات، حيث تعتمد على كوادر قضائية متخصصة في معالجة مسائل الوصايا والشهادات والحقوق الشرعية للميراث.
يذكر أن محكمة التركات تضطلع بدور محوري في تطبيق القوانين الشرعية، وتعزيز الضمانات القانونية للورثة، من خلال توفير منظومة عالية الكفاءة للنظر والفصل في قضايا الميراث، وتهدف المحكمة إلى حل وتسوية المنازعات، من خلال تطبيق الأحكام القانونية بشفافية وفاعلية، وصون حقوق جميع أطراف التقاضي.
محمد الشامسي:
الإنجازات تعكس حرص محكمة التركات على ترسيخ أركان العدالة، وتقديم نموذج رائد في التميز القضائي، وتوفير خدمات قضائية متقدمة.