أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن قيمة الإنفاق على قطاعات المجتمع، خلال العام الماضي، بلغت 80 مليون درهم في جوانب شملت الصحة والتعليم، والشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية، وعموم الخير، وذلك بنسبة زيادة في الإنفاق بلغت 12% مقارنة بعام 2022.
وبحسب المؤسسة، فقد بلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم 5.106 ملايين درهم، شملت المصروفات الدراسية، والاحتياجات التعليمية للطلبة غير القادرين، فيما بلغت قيمة الإنفاق على قطاع الصحة 4.175 ملايين درهم لدعم علاج المرضى، وتغطية تكاليف العمليات الجراحية لأصحاب الدخل المحدود، وبلغ حجم الإنفاق على الشؤون الإسلامية والمساجد 48 مليون درهم، تضمنت مصروفات المساجد ورعايتها، والإسهام في دعم غير القادرين على أداء مناسك الحج والعمرة، أما في قطاع الشؤون الاجتماعية وعموم الخير فقد بلغ حجم الإنفاق 22.5 مليون درهم، شملت جوانب مختلفة من الدعم المجتمعي لأصحاب الدخل المحدود، وأصحاب الهمم، والأرامل، والأيتام، ودعم الأسر المنتجة.
وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، حرص المؤسسة على تحقيق أثر فعال في تنمية قطاعات المجتمع الحيوية، وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، ودعماً لأجندة دبي الاجتماعية 33.
وقال المطوع إن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة تنطلق من رؤية واضحة في ترسيخ مبدأ الوقف المستدام، وإرساء بنية وقفية رقمية لبناء قطاع وقفي يدعم ويتبنى أفضل حلول وممارسات التميّز والابتكار المؤسسي، والإسهام بدور حيوي فاعل في تنمية قطاعات المجتمع المختلفة، في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية والمراكز البحثية، وخلق أوقاف مستدامة تهدف إلى توفير حاجات المساجد، لافتاً إلى أن الوقف يلعب دوراً محورياً فاعلاً في تحقيق أثر إيجابي مستدام للمجتمع ومستقبل الأجيال المقبلة.