قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مالك مركبة بأن يؤدي إلى قائد دراجة هوائية 80 ألف درهم، تعويضاً عن إصابته في حادث مروري والتسبب له في عاهة مستدامة بالكتف اليمنى بمقدار 20%.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، ضد آخر، طالب فيها تحويله إلى الطب الشرعي وتعويضه عن الإصابات والأضرار المادية والمعنوية كافة التي لحقت به بقيمة 600 ألف درهم، والتعويض عن قيمة الدراجة الهوائية، إضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تعرض لحادث مروري من قِبل السيارة المملوكة للمدعى عليه، وكان ذلك نتيجة إهماله وعدم احترازه، فتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمه وإصابته بالإصابة الموصوفة في التقرير الطبي، وقد أُدين المدعى عليه من قبل محكمة الجنح، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها عدم قبول الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت في مطالعة الحكم الجزائي، أن المدعى عليه قدم للمحاكمة بتهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته لأحكام القانون بأن قاد السيارة من دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة، فاصطدم بالدراجة الهوائية التي كان يستقلها المدعي، ما أدى إلى حدوث إصابة للمدعي، وتم الحكم عليه (المدعى عليه) بإدانته عمّا نُسب إليه، وصار هذا القضاء باتاً.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المتهم قد ترتب عليه ضرر للمدعي بحدوث إصابات به، وأنه لولا هذا الخطأ الذي اقترفه ما وقع الضرر على المدعي، فتتوافر بذلك أركان المسؤولية التقصيرية في حق قائد السيارة سالفة الذكر المرتكب الحادث بها، موضحة أن الثابت من التقرير الطبي المرفق في الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه، أن المدعي أُصيب من جرّاء الحادث بكسر في الكتف من الجانب الأمامي، ما يشكل عجزاً دائماً يُقدر بنحو 20% من طبيعته الأصلية، وهذه الإصابات نتجت عنها عاهة يفوت بها بعض منفعتها ويستحق فيه حكومة عدل، تُقدر بمبلغ 50 ألف درهم عمّا أصابه من عاهة مستدامة، إضافة إلى 30 ألف درهم تعويضاً أدبياً عمّا أصابه من ألم وحزن وأسى وحسرة.
وأقرت المحكمة تعويضاً إجمالياً للمدعي قدره 80 ألف درهم، كما ألزمت المدعى عليه برسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.