حذّرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات من أن جمع الأموال بوساطة الأفراد أو الجهات غير المصرح لها يعرض المُخالف للمساءلة القانونية.
وأشارت إلى وجود ثمانية ضوابط لجمع التبرعات، لحماية هذا النوع من الأنشطة الخيرية من مخاطر الاستغلال، أبرزها أن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية أو منظمات إنسانية معترف بها في الدولة، وحاصلة على تصريح من الجهات المختصة.
وقالت إن جمع الأموال بطرق غير مصرح بها من الأشخاص الطبيعيين أو الجهات غير المصرح لها، يعرض المخالفين للسجن والغرامة.
وأوضحت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات يهدف إلى تنظيم التبرعات في الدولة، وحماية أموال المتبرعين، وتقديمها بشكل مشروع. كما أنه يضع الضوابط الخاصة بجمع وتلقي وتوزيع التبرعات من الجهات المرخص لها، والجهات المصرح لها بجمع التبرعات.
وتسري أحكام القانون على أي جهة ترغب في جمع أو تقديم التبرعات في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
وأكدت أن أنشطة جمع التبرعات سواء بالطرق التقليدية أو الرقمية تنحصر على الجهات المرخص لها، التي تتضمن الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أو تنظيم أو أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.
وشدّدت على حظر جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين (أي الأفراد)، إذ يُعد ذلك من الجرائم التي يُعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات، ومن صورها قيام أشخاص بجمع تبرعات من الآخرين بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية.
وأشارت إلى أن المؤسسات غير الربحية التي ترغب في جمع التبرعات بدولة الإمارات، عليها الحصول أولاً على تصريح من وزارة تنمية المجتمع، أو السلطة المحلية المختصة في كل إمارة.
وإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية، أو منظمات إنسانية معترف بها في الدولة.
وعلى مقدم طلب جمع التبرعات الحصول على موافقة الجمعية الخيرية لجمع التبرعات، وذكر الغرض من جمعها، وأسماء وهويات القائمين على جمعها، والجهة أو الجهات المستفيدة، والوسيلة أو الوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات، والمواقع التي ستجمع بها، ومدة جمعها، ومدة تقديمها إلى الجهة أو الجهات المستفيدة، إضافة إلى نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي سيتم استقطاعها لمصلحة الجمعية الخيرية القائمة على جمع التبرعات.
ويمكن جمع التبرعات عبر 14 وسيلة، تشمل الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات، أجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، والمنصات الرقمية، والاستقطاعات الشهرية من الحسابات البنكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات، والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية، ووسائل الإعلام المختلفة، والحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، والصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفية، والتحويلات الخارجية، إضافة إلى الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.
• المؤسسة غير الربحية الراغبة في جمع التبرعات بالدولة عليها استخراج تصريح.
عقوبة مخالفة قانون جمع التبرعات
يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تلقّى تبرعات أو هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتضاعف العقوبة في حال العود، كما يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر بأموال التبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو وزّع إيرادات أو عوائد على أعضاء الجمعيات أو موظفيها، وتضاعف العقوبة في حال العود.
ويُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتى بأي فعل، أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات، من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة، وتضاعف العقوبة في حال العود.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.