أقرت وزارة التربية والتعليم ثماني حالات يُسمح فيها بغياب الطلبة من دون أن تدخل في نطاق المخالفة، أو تُعرّض الطالب لأي عقوبة، وذلك وفق ضوابط وإجراءات رسمية تضمن توثيق الأعذار والتحقق من صحتها.
وألزمت المدارس متابعتهم خلال فترة غياب الطلبة، وتزويدهم بالمواد التعليمية عبر المنصات الرقمية.
وأفادت الوزارة بأن الحالات الثماني تضم المرض الموثق، والأمراض المزمنة، والطلبة المرافقين للأقارب للعلاج، والمشاركة في مهام وطنية، وحالات الوفاة، والحالات الطارئة، مثل الكوارث الطبيعية، والحالات الاستثنائية، وأصحاب الهمم.
وأوضحت أن المرض يعد من أبرز أسباب الغياب المقبولة، بشرط تقديم شهادة طبية صادرة من جهات معتمدة داخل الدولة أو خارجها، مع مراعاة أوضاع أصحاب الأمراض المزمنة عبر خطط دعم خاصة تضمن استمرارهم في متابعة دراستهم دون انقطاع.
كما شملت الضوابط السماح بغياب الطلبة لمرافقة أقاربهم في رحلات العلاج خارج الدولة، على ألا تتجاوز مدة الغياب أسبوعاً واحداً خلال العام الدراسي، شريطة تقديم إفادة رسمية من الجهة المختصة، وكذلك الغياب الناتج عن المشاركة في مهام وطنية أو فعاليات رسمية، سواء كانت على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك بناءً على إفادات رسمية تحدد طبيعة المشاركة ومدتها. أما في حالات الوفاة، فأكدت أحقية الطلبة في الغياب عند وفاة قريب من الدرجة الأولى أو الثانية، شريطة تقديم ما يثبت ذلك وفق اللوائح المعتمدة.
ولم تغفل الوزارة الحالات الطارئة، مثل الكوارث الطبيعية أو الظروف القاهرة التي تحول دون وصول الطلبة إلى المدرسة، إضافة إلى الظروف الخاصة والاستثنائية التي قد يواجهها بعضهم، وتتطلب دراسة معمقة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكدت الوزارة أهمية الضوابط الجديدة المعتمدة التي تنظم أعذار غياب الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المدرسي ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للطلبة وأسرهم.
وأفادت بأن المدارس ملتزمة متابعتهم بشكل مباشر خلال فترة غياب الطلبة، من خلال تزويدهم بالمواد التعليمية عبر المنصات الرقمية أو وضع خطط فردية تضمن عدم تأثر مستواهم الأكاديمي.
كما يُلزم الطلبة بتنفيذ مهام وواجبات تعويضية لضمان استمرارية العملية التعليمية وتكاملها.