ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة في أبوظبي بزيادة عدد ساعات التدريب الإلزامي للمعلمين إلى 75 ساعة سنوياً، بدءاً من العام الأكاديمي الجاري، بعد أن كانت 25 ساعة تدريب سابقاً.
وحددت للمدارس 14 معياراً يجب تحقيقها لضمان دعم المعلمين وتعزيز جودة التدريس في مدارسهم، مشددة على ضرورة امتثال المدارس للسياسة الجديدة الخاصة بضمان الجودة.
وتفصيلاً، أكدت الدائرة أنه يجب على المدارس الالتزام بتطبيق أعلى معايير التعليم والتعلم، وضمان أن معايير جودة التدريس الخاصة بها تتضمن، على الأقل، المبادئ التوجيهية التي حددتها بـ14 معياراً، لضمان الالتزام بالتقييم المستمر وإدارة عملية التدريس.
وشددت الدائرة، في «سياسة ضمان الجودة»، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، على ضرورة التزام المدارس الخاصة بتقديم فرص التطوير المهني المستمر وإدارة الأداء للمعلمين بناء على معايير جودة التعليم المعتمدة.
كما شددت على تأكّد المدارس من استكمال المعلمين ما لا يقل عن 75 ساعة من التطوير المهني المخطط له سنوياً، من دون أن يتحمل الموظف أي كلفة، وأن يتم التطوير المهني بأقل قدر من التعطيل للعملية التعليمية داخل الفصل الدراسي، وأن تقوم المدارس بمراقبة الالتزام بالساعات الإلزامية للتطوير المهني للمعلمين كجزء من إدارة الأداء التربوي.
وأكدت أهمية تحسين المدارس جودة تدريسها من خلال ضمان توفير فرص تعليم وتطوير متساوية للطلبة، وتوثيق معايير التعلم والإنجاز العالية التي ستمكن جميع الطلبة من بلوغ إمكاناتهم الكاملة، وتنمية مجموعة متنوعة من المهارات، إضافة إلى محتوى المنهاج الدراسي الأكاديمي وفقاً للمعايير والأطر المعمول بها، والتركيز على إعداد الطلبة للتميز في مكان العمل والمساهمة في المجتمع، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه التعلم والحفاظ على أجواء مدرسية إيجابية، ووضع توقعات عالية من الطلبة بحيث يتبنون بدورهم توقعات عالية للسلوك المناسب والانضباط الذاتي والتحفيز، إضافة إلى تحفيز الطلبة على الالتزام ببذل أقصى جهودهم للتعلم والتطور كمواطنين فعالين ومسؤولين.
وألزمت الدائرة المدارس بتطبيق معايير تعليم وتعلم، تتضمن المبادئ التوجيهية التي تشمل تجسيد المعايير العالية وتحقيق مخرجات المنهاج الدراسي الدقيق والموثق بشكل جيد، وتجسيد القيم الأساسية للتعليم وإظهار القيادة الأخلاقية وفقاً لسياسة الدائرة للقيم وقواعد الأخلاق في المدارس والالتزام بالميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم، وتجسيد المعايير التي ينص عليها إطار تقييم الهوية الوطنية والتقيد بها، وضمان إسهام الممارسات المطبقة في تعزيز الهوية الوطنية بين الطلبة
وشملت المبادئ تجسيد وتطوير الكفاءات بشكل مستمر بما يتماشى مع كفاءات قطاع تنمية الطفولة المبكرة، والتقيد بإطار معايير التقييم وضمان جودة التعليم المبكر، بما يضمن توفير تعليم مبكر ورعاية عالية الجودة، وأن يكونوا مؤهلين بشكل مناسب ويمتلكون المعرفة اللازمة والمتقنة للمادة الدراسية ولديهم مهارات تعليمية مع قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها كأدوات للتدريس والتعلم أثناء تغطية محتويات المنهاج، وامتلاك مجموعة متنوعة من المهارات الفعالة والطرق المناسبة لإدارة الفصل الدراسي من خلال تعزيز أجواء الاحترام المتبادل والثقة.
كما تضمنت المبادئ استخدام التفكير الذاتي لتعزيز طرق التدريس، والتفاعل النشط مع الطلبة (بما في ذلك ذوو الاحتياجات التعليمية الإضافية والمتعلمون متعددو اللغات، والطلبة الموهوبون والفائقون)، وإلهام وتحفيز الفضول الفكري، وامتلاك مجموعة متنوعة من الطرق المنتقاة بعناية لتكييف عملية التدريس بحيث تلبي أنماط التعلم المختلفة للطلبة واحتياجاتهم الفردية.
وركزت بقية المبادئ على توزيع الموارد التعليمية بطريقة فعالة للاستفادة منها في التعلم الاستقصائي والتعلم القائم على الاستفسارات خارج نطاق الكتاب المدرسي، إضافة إلى استخدام الأدوات الرقمية، وامتلاك الرغبة في تبني التغيير وتحسين المناهج الدراسية وطرق التعليم والتقييمات والابتكارات لإثراء العملية التعليمية ضمن المادة الدراسية، إضافة إلى استخدام طرق تقييم صارمة تقيس تقدم الطلبة لتحديد الاستجابة بفاعلية للاحتياجات الفردية والجماعية.
ودعت الدائرة المدارس إلى وضع وتنفيذ ومراجعة خطة التطوير المهني المستمر للمعلمين سنوياً كجزء من خطة تطوير المدرسة، والتأكد من توفير ما لا يقل عن 5 أيام للتطوير في التقويم المدرسي للمعلمين واحتساب هذه الأيام ضمن ساعات التطوير المهني المستمر الإلزامية، كما سمحت للمدارس بتوفير الفرصة للمعلمين لوضع خطط التطوير المهني المستمر الفردية الخاصة بهم مع أهداف الأداء والتطوير الفردية خلال كل دورة إدارة أداء ومناقشة التقدم المحرز من العام السابق، والتأكد من أن كفاءات قطاع تنمية الطفولة المبكرة ومبادرات تعزيز الهوية قد تم تحديدها كمقاييس رئيسة لتقييم أداء الموظفين، مع وضع إطار داخلي وآليات لتقييم جودة وفاعلية التطوير المهني المستمر وضمان تخزين وصيانة وثائق جميع برامج التطوير المهني المستمر بدقة.
جدير بالذكر أن ساعات التدريب كانت طبقاً لسياسة جودة التدريس في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها السابق، تنص على أنه يجب على المدارس أن تضع خططاً لبرامج التطوير المهني وتطبقها، بحيث لا تقل عن 25 ساعة من التدريب المهني سنوياً لكل معلم.
التزام المدارس
أكد مسؤولون في مدارس خاصة لـ«الإمارات اليوم» قدرة مدارسهم على تحقيق عدد ساعات التدريب المحددة، من خلال استغلال بدء دوام المعلمين قبل الطلبة بأسبوع في كل فصل دراسي، بجانب وضع برامج تدريب في بعض أيام السبت والأحد حتى لا يتأثر اليوم الدراسي للطلبة، مشيرين إلى أن العام السابق شهد تدريباً تجريبياً على السياسة الجديدة، والتزمت المدارس والمعلمون بساعات ومعايير التدريب.
وشددت دائرة التعليم والمعرفة على أن عدم الامتثال لهذه السياسة يعرّض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات، من دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها القانون، إضافة إلى احتفاظ الدائرة بحق التدخل إذا تبينت مخالفة المدرسة لالتزاماتها.