يناقش المجلس الوطني الاتحادي سبعة ملفات جديدة، خلال الفصل التشريعي الحالي، أبرزها الصناعات الدوائية وتوطين قطاع التعليم وتبنّي أصحاب المواهب اقتصادياً.
وشهدت اللجان العامة للمجلس الوطني الاتحادي نشاطاً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين، حيث بدأت أربع لجان برلمانية في وضع خطط عملها لتجهيز ومناقشة سبعة ملفات جماهيرية (خدمية وصحية واقتصادية)، مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وذلك بعد حصول المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة الموضوعات العامة السبعة مع الوزراء المعنيين خلال الفصل التشريعي الحالي.
وبحث أعضاء اللجان البرلمانية الأربع، في اجتماعات منفصلة عقدت أمس وأول من أمس، مدى احتياج كل لجنة إلى عقد لقاءات عامة مع الجمهور أو حلقات نقاشية مع مختصين في كل ملف، وذلك لإعداد تقارير برلمانية بشأن الموضوعات السبعة، التي يتعلّق أبرزها بتحقيق الاكتفاء الذاتي للصناعات الدوائية، وزيادة معدّلات التوطين في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تبنّي المواهب الوطنية على الصعيد الاقتصادي، على أن تقوم كل لجنة بتضمين ما ترصده من ملاحظات واستنتاجات، وما تخلص إليه من التوصيات البرلمانية اللازمة في التقارير البرلمانية النهائية، قبل رفعها إلى رئاسة المجلس، لمناقشتها مع الحكومة في جلسات عامة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، خطة عملها لدراسة موضوعين عامين، الأول حول «سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي»، والذي تركّز فيه اللجنة على دور واختصاصات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في اقتراح وإعداد سياسات ومعايير تطوير التدريب، بما يكفل المحافظة على الموارد البشرية المدربة والمؤهّلة، خاصة المواطنة، وتفعيل نظام تخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
وترى اللجنة أن التدريب يعدُّ إحدى وسائل تطوير رأس المال البشري التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للموظفين، لمواكبة تحديات متطلبات سوق العمل المتغيرة التي يفرضها التسارع المعرفي، وفي ظل تطور الاستراتيجيات الوطنية في الدولة، لاسيما استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تتطلب مستوى مختلفاً من المهارات والمعارف (مهارات المستقبل)، مشددة على أن هذا الأمر يؤكد حاجة القوى العاملة إلى اعتماد مفاهيم جديدة متعلقة بالتدريب والتعلم المستمر، والتعلم الذاتي وتطوير المهارات، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
كما ناقشت اللجنة خطة عملها بخصوص موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي»، حيث أشارت إلى أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، خصوصاً أن المعلم هو أساس العملية التعليمية وجوهرها، وهو العنصر الرئيس في رفع مستوى وجودة التعليم.
وأكدت اللجنة أن تقوية هذا العنصر من كل الجوانب يعدُّ مطلباً ضرورياً سينعكس إيجاباً على المسيرة التعليمية، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تُبذل في هذا الإطار، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تحد من جدوى تلك الجهود، وتؤثر في معدلات التوطين النوعي في هذا القطاع.
من جانبها، بدأت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، برئاسة رئيس اللجنة، الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المناقشات التمهيدية لدراسة موضوعين آخرين، الأول حول «سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي»، وذلك نظراً لأهمية إدارة واستدامة واستثمار أموال الزكاة والوقف، وصرفها في المصارف ذات الأولوية، نتيجة لما لها من أثر فاعل في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة الهادفة إلى تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها، بالإضافة إلى طرح كل التساؤلات حول المشاريع الإدارية والاستثمارية وتنوعها في مجال الوقف والزكاة، ومدى مواكبة تلك المشاريع للأساليب الإدارية والاستثمارية الحديثة، ومستوى الخدمات التي تقدم لمجتمع دولة الإمارات في مجال الوقف والزكاة.
وكذلك بدأت اللجنة ذاتها في مناقشة خطة عملها بخصوص موضوع «سياسة الحكومة في شأن تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية»، حيث ترى اللجنة أن الصناعة الدوائية تعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية المهمة على المستويين المحلي والعالمي، لارتباطها بصحة الإنسان واستقراره، وباعتبارها نشاطاً استراتيجياً والسلعة الأكثر طلباً اجتماعياً واقتصادياً، وكذلك مصدراً مهماً لتحقيق قيمة مضافة، سواء بالتصدير أو بالاستثمار المباشر في الأسواق العالمية.
ومن المقرر أن تتطرّق نقاشات اللجنة مع كل الجهات المعنية إلى التحوّلات التي يشهدها سوق الدواء العالمي، مثل احتكار السوق من طرف مؤسسات عملاقة تمتلك قدرات عالية في مجال البحث والتطوير، وما يترتب عليها من صعوبة الحصول على الدواء في الوقت المناسب، وبأسعار تتواءم مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع في جميع الأوقات وعلى وجه الخصوص في وقت الأزمات، وهو الأمر الذي جعل تحقيق الاكتفاء الذاتي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مطلباً أساسياً تعمل الدولة على تحقيقه.
وبدورها، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، برئاسة رئيس اللجنة، سعيد راشد العابدي، خطة عملها لدراسة موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة»، الذي تركّز من خلاله على أن دولة الإمارات تنبهت إلى تعاظم دور المعرفة في الاقتصاديات المعاصرة، التي تشكل واحدة من أهم مصادر تطوير وتنويع القطاعات الاقتصادية.
كما ستركّز مناقشات اللجنة على أهمية قطاع الاقتصاد القائم على المعرفة، الذي أسهم بنحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، حسب تقرير وزارة الاقتصاد، وآليات النهوض بهذا القطاع لتصبح مساهمته 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، عبر تبني الأطر والتشريعات والأدوات اللازمة لتطوير مدارك ومعارف الإنسان، وتبني أفكار المبدعين والمواهب لتصبح نماذج حقيقية، وتحويلها إلى سلع وخدمات تسهم بنمو وتنويع الاقتصاد وغيرها.
التعليم التقني والإعلام الحكومي
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وفي شأن تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، واعتمدت محاور الموضوعين.